الزلزال الملكي تمخض الجبل فولد فأرا ؟

تحدث ملك المغرب في خطابه الأخير أمام البرلمان بنبرة حادة عن لا فعالية ما سماه بالنموذج التنموي الوطني الذي أصبح حسب تعبيره «غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين (…)». إن هذه النبرة النقدية الشديدة ليست جديدة على محمد السادس، فقد لجأ إليها منذ عدة سنوات لتخفيف الضغط الشعبي على مركز السلطة وذلك بعد أن أظهر حراك الشارع سنتي الربيع المغربي 2011 و2012 أن خطاب المعارضة أصبح يتوفر على مشروعية كبيرة بين صفوف جل فئات الساكنة المغربية.

أضاف الملك في خطابه وهو يومئ إلى تغيير كبير وحاسم قد يشهده المغرب في القريب من الأيام: «كما ندعو للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي. إننا نريدها وقفة وطنية جماعية».
وهكذا صار يبدو لجزء كبير من الرأي العام وكأن الملك أصبح المعارض الأول لنظامه. وفعلا فإن الأمر وصل بعاهل البلاد إلى أن يردد أحد الشعارات الاستنكارية لشباب الفيسبوك في خطاب العرش سنة 2014 وهو «أين الثروة؟»، المشكل أن فضيحة أوراق باناما، التي انفجرت بعد ذلك، أسقطت أوراق التوت كما قال الصحافي علي أنوزلا، موضحة أين توجد بعض من الثروة التي تكلم عنها الملك، أي بأبناك الجنات الضريبية بالجزر العذراء وغيرها.
ورغم ذلك فإن الشحنة النقدية لخطابات الملك تزايدت قوتها ووتيرتها لتصل ذروتها بعد انطلاق الحراك الشعبي بالريف وبمناطق متفرقة من البلاد. وهكذا لم ينج من انتقادات الملك في خطاب العرش لسنة 2017 إلا الأمن ورجال الأعمال.

أما السياسيون فنالوا حظا وافرا من سهام الخطاب الغاضب للملك. بنكيران نفسه، وكان لا يزال يمارس صلاحياته كاملة على رأس الحكومة، قد تعرض لتعنيف رمزي كبير حتى قبل انفجار الوضع بالحسيمة وذلك بمناسبة خطاب 30 يوليو/ تموز 2016. فقد صرح الملك بالحرف الواحد موجها ضمنيا ولكن بوضوح كلامه لزعيم حزب العدالة والتنمية: «غير أن ما يبعث على الاستغراب، أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ وأخلاقيات العمل السياسي، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين». زعيم سياسي آخر هو نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وأقرب حلفاء بنكيران، سيتلقى نفس الصعق ولكن تصريحا لا تلميحا وذلك عبر بلاغ للقصر الملكي نُشر على نطاق واسع قبيل الانتخابات التشريعية عام 2016. وهاهو اليوم نفس المسؤول السياسي يُعزل بطريقة مهينة هو وقيادي آخر من نفس الحزب بدعوى أنهما تهاونا في تنفيذ البرامج التنموية بالريف التي أشرف الملك نهاية سنة 2015 على تواقيعها بالحسيمة. المشكل أن رئيس الحكومة السابق نفسه صرح منذ عدة أشهر أنه لم يكن على علم مسبق بالمشاريع المعنية وأنه شاهد مراسم توقيعها بالتلفاز كباقي المواطنين.

نقول كل هذا الكلام بمناسبة ما سمته بالأمس وقبل الأمس الصحافة المغربية وخصوصا تلك المقربة من النظام «الزلزال السياسي» أو «الزلزال الملكي» والذي يتلخص أساسا في عزل الوزيرين السابق ذكرهما بالإضافة إلى وزير التربية والتعليم العالي وكاتب الدولة لديه المكلف بالتكوين المهني. وفي الحقيقة يمكن القول إن الزلزال المعبر عنه في الخطاب الملكي أمام البرلمان منذ أسبوعين يتمظهر الآن في شكل زوبعة في فنجان.

يبدو وكأن هذا القرار يراد به أساسا فعل شيء ما حتى لا يبقى النظام تحت الضغط الكبير الذي أحدثته وعود الملك أمام مجلسي البرلمان والذي خلق انتظارات وآمالا غير معقولة عند بعض الفئات المحرومة من قاعدة المجتمع. فلما ندقق التحليل لا يمكن إلا أن نسجل أن كل الحكومات المغربية على عهد محمد السادس شهدت تعديلا واحدا على الأقل في تشكيلتها بما في ذلك حكومتا عبد الرحمان اليوسفي وعبد الإله بنكيران. بل إن حكومة هذا الأخير عرفت أزمة خطيرة كادت تسقطها أثناء ربيع وصيف 2013 دون أن يتحدث أحد عن زلزال رغم أن هاته الأزمة أدت، وبرغبة من القصر، إلى خروج حزب الاستقلال المكون السياسي الثاني فيها وتعويضه بحزب مقرب من الملك هو التجمع الوطني للأحرار. كان الهدف آنذاك وفي سياق التراجع الذي عرفه الربيع العربي بالمنطقة، هو إضعاف القيادة السياسية للحكومة تحت إمرة بنكيران والوهج الإعلامي والشعبي الذي رافقها خلال سنتها الأولى ونيف. إن بعض الناس يتساءلون اليوم هل هذا هو الزلزال السياسي الموعود.

القرار الملكي ليوم الثلاثاء الماضي والذي عزل إذن الوزراء، عبر رسميا كذلك عن عدم رضا العاهل عن مسؤولين ووزراء سابقين كانوا كلهم أعضاء بحكومة بنكيران (2012 ـ 2017)، ومن بين هؤلاء عضو آخر بحزب التقدم والاشتراكية هو محمد أمين الصبيحي وكذلك لحسن حداد والذي انتقل من الحركة الشعبية إلى حزب الاستقلال. يتجاذب الرأي العام نقاش شيق حول مصير هذا الأخير. فهو الآن عضو منتخب بالبرلمان بينما أكد بلاغ الديوان الملكي أن المغضوب عنهم لن يتقلدوا أبدا أي مهمة رسمية. فهل سيقال السيد حداد من البرلمان؟ ذلك سيكون خرقا واضحا للدستور. أم هل سيبقى في منصبه الانتخابي؟ وسيكون ذلك عدم تنفيذ لقرار ملكي. أم سيقال أن المناصب البرلمانية ليست مناصبا رسمية؟