وداعا أيها الخبز في المزابل

أعلن عبد الرحمان راوية، وزير المالية، عن إتجاه الحكومة لرفع سياسة الدعم قريبا، على أن تحصر إمتيازاتها في الفئات المعوزة فقط، في خطوة الهدف منها التخفيف من عبء النفقات العمومية المتمثلة في التحويلات الاجتماعية ودعم أسعار أبرز المواد الواسعة الاستهلاك.

كشف الوزير أمام أعضاء لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، تحضير الحكومة لتبني خطة جديدة بدلية عن سياسة الدعم المعمول بها سابقا، تتمثل في إعداد بطاقية وطنية للأشخاص الأكثر حاجة للدعم، سيتم تطبيقها في ولاية نموذجية قبل أن يتم تعميمها، دون أن يحدد الولاية المعنية بإفتتاح التجرية ولا كيفية تطبيق نظام أسعار في ولاية دون غيرها ولو لفترة إنتقالية.

في السياق ذاته أبرز عبد الرحمان راوية، أن الخطة الجديدة لن تدخل حيز التطبيق قبل سنتين من الآن، أي سنة 2020، وقال في هذا الصدد مخاطبا نواب البرلمان "البطاقية الوطنية لذوي الحاجة إلى الدعم سينتهي إعدادها خلال السنتين المقبلتين".

وتسعى الحكومة عبر هذه الخطوة المنتهجة إلى توجيه أموال الدعم إلى فئات اجتماعية خاصة، بهدف تخفيف عبء وثقل مصاريف التحويلات الاجتماعية التي تمثل ما يقارب 30 في المائة من الميزانية الإجمالية، وهو الأمر الذي فرضته الظروف الحالية كنتيجة حتمية للتراجع المستمر للمداخيل الوطنية جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.
هذا وشرعت وزارة التجارة مؤخرا في خطوة إستباقية لإلغاء سياسية الدعم في بحث سبل الذهاب إلى منح صكوك مالية للعائلات المُحتاجة بدل صيغة دعم سعر الخبر المعمول بها حاليا، بحكم أنها تخفض مستوى التنافسية في السوق، تؤثر على الجودة، وتسببت في تبذير ورمي 50 مليون خبزة يوميا في المزابل، حيث كشف زكي حريز، رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، في تصريحات صحفية، أن كل جمعيات حماية المستهلك طالبت وزير التجارة خلال لقائها به منتصف شهر أكتوبر الجاري، بضرورة الذهاب إلى السعر الحقيقي للخبز والتخلي عن سياسة الدعم المعتمدة التي سببت حسبه تفشي ظاهرة رمي الخبز في المزابل.