حركة تغييرات مرتقبة على مستوى قادة النواحي العسكرية

في اجتماع مغلق بقصر المرادية  مع نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح و عدد من كبار القادة العسكريين و هو الإجتماع الذي سيتم التطرق فيه و تدارس عدة ملفات أغلبها أمنية و خاصة الوضع الأمني المتسم بالخطورة الكبيرة و المقلقة في ليبيا و تغييرات جذرية سيجريها الرئيس الجزائري على مستوى الجيش الجزائري و الأجهزة الأمنية الجزائرية.

و أحيط الاجتماع بتكتم رسمي واستدعى إليه الرئيس بوتفليقة باعتباره وزيرًا للدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح لاستعرض ومناقشة وضع البلاد الأمني على خلفية التدهور الخطير للأوضاع الأمنية في ليبيا و ما سيترتب عن ذلك من انعكاسات على الجزائر و اعتزام الرئيس بوتفليقة إحداث تغييرات هامة بالمؤسسات العسكرية و الأمنية .

و بحسب بعض المصادر شارك في هذا الإجتماع كل من نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول “أحمد قايد صالح” ، و اللواء “لخضر تيراش” مدير أمن الجيش الجزائري و اللواء “عثمان طرطاق” مدير المصالح الأمنية، وعدد من القيادات الأمنية الأخرى من ابرزها اللواء “مناد نوبة محمد” قائد الدرك الوطني-و هو جهاز أمني شبه عسكري- ، واللواء “عبد الغني هامل” مدير عام الأمن الوطني.و سينتهي باتخاذ قرارات جد هامة .

و بحسب بعض التسريبات التي أبلغنا بها مصدرنا فإن هذا الإجتماع الأمني المحض و الرفيع المستوى من المرتقب أن تتمخض عنه عدة قرارات هامة من ضمنها إرسال المزيد من قوات الجيش الجزائري و تعزيز تواجده بالحدود الجنوبية خاصة مع ليبيا و النيجر و الإعلان عن حركة متوقعة في سلك قادة النواحي العسكرية الستة،إلى جانب المصادقة على ميزانية الدفاع الوطني لعام 2018.

و عن فحوى الحركة المرتقبة في سلك قادة النواحي العسكرية الستة،تشير المعلومات التي بحوزة مصدرنا الذي أمدنا بها إلى تعيين 3 رؤساء أركان تمس 3 نواحي عسكرية هي الناحية العسكرية الثانية،الناحية العسكرية الرابعة والناحية العسكرية السادسة،ما يعني منطقيًا أنه سيتم إقالة كل من اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية و اللواء شريف عبد الرزاق قائد الناحية العسكرية الرابعة و اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية السادسة.