طعام الجزائريين في خطر

ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى 5ر6 مليار دولار مقابل 11ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 بزيادة قدرها 4ر6 بالمائة فيما تراجعت فاتورة استيراد الأدوية بنسبة 01ر5 بالمائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الجمارك علما أنه من إجمالي المنتجات الغذائية المستوردة سجلت فاتورة الحبوب واللحوم انخفاض طفيف. 
ويبدو ارتفاع فاتورة ماكلة الجزائريين مثيرا للاستغراب بعض الشيء بالنظر إلى حظر استيراد العديد من المنتجات الغذائية فيما يبدو تراجع الإنفاق على الدواء منطقيا بالنظر إلى وقف استيراد عشرات الأصناف الدوائية..
فيما يخص الحبوب (القمح الصلب واللين ..) والدقيق والطحين انخفضت فاتورة الاستيراد بـ72ر0 بالمائة متراجعة من 13ر2 مليار دولار إلى 11ر 2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017. 
أما مادة الحليب ومشتقاته فقد قفزت فاتورة الاستيراد إلى 15ر1 مليار دولار ما بين مطلع جانفي ونهاية سبتمبر 2017 مقابل 5ر727 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 بارتفاع قدر بـ58 23 بالمائة حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. 
وسجلت واردات السكر والمواد السكرية نفس التوجه الصعودي حيث ارتفعت بنسبة 06ر22 بالمائة إلى 96ر827 مليون دولار مقابل 34ر678 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016. 
وخلال نفس فترة المقارنة استوردت الجزائر ما قيمته 54ر323 مليون دولار من البن والشاي مقابل 22ر 297 مليون دولار خلال الاشهر التسعة الأولى من سنة 2016 ما يمثل ارتفاع بـ68ر8 بالمائة. 
كما استوردت الجزائر ما قيمته 34ر264 مليون دولار من الخضر الجافة وغيرها مقابل 91ر206 مليون دولار (+8ر27 بالمائة). 
وبلغت فاتورة واردات اللحوم 23ر168 مليون دولار مقابل 24ر 185 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2016 ما يمثل انخفاض بـ -2ر9 بالمائة. 
وارتفعت واردات الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية ( المصنفة ضمن فئة المواد الموجهة للاستخدام في وسائل الانتاج) إلى 2ر612 مليون دولار مقابل 540 مليون دولار اي بارتفاع 4ر13 المائة. 
وقد قدرت الفاتورة الإجمالية للمواد الغذائية والزيوت الموجهة لصناعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بـ11 ر7 مليار دولار مقابل 64 ر6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016. 
من جهة أخرى تراجعت فاتورة استيراد الأدوية إلى42 ر1 مليار دولار مقابل 49ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدره01 ر5 المائة. 
يذكر أن وزير التجارة السيد محمد بن مرادي كان قد اعلن مؤخرا أن قطاعه يعمل لتحقيق هدف التقليص من قيمة الواردات إلى 41 مليار دولار مع نهاية 2017 وحدود 30 مليار دولار خلال سنة 2018 الجاري وذلك في إطار سياسة القطاع الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني والمحافظة احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. 
ويوفر مشروع قانون المالية لسنة 2018 السند القانوني لتطبيق الحقوق الجمركية على 32 منتوجا وتطبيق الرسوم الداخلية على الاستهلاك بالنسبة لبعض المنتجات الأخرى. 
وحسب السيد بن مرادي فإن 20 منتوجا يمثل ما نسبته 51 في المائة من الفاتورة الإجمالية للاستيراد على المستوى الوطني مؤكدا أن بعض المنتجات الكمالية التي تشكل عبئا على قائمة المواد المستورة سيتم العمل على منع استيرادها على غرار ما يعرف بـ حبوب عباد الشمس والتي تقدر قيمة استيرادها بـ25 مليون دولار و المايونيز بـ20 مليون دولار و اللّبان (حلوى للأطفال) والذي بلغت فاتورة استيراده أيضا بـ25 مليون دولار أيضا.