من يحمي العصابة التي أغرقت الجزائر ببنادق صيد مشبوهة

فتحت القوات الجزائرية تحقيقا معمقا في العديد من الولايات، لضبط شبكات معقدة ومترابطة، اختصت في تهريب بنادق الصيد والبنادق المضخية ذات العيارات المختلفة والمتعددة الاستخدامات.

و نقلا عن مصادر أمنية، إن تلك الشبكات روجت كميات كبيرة من الأسلحة ضمن مسارات سرية، مشيرة إلى أنه تم تداول هذه البنادق بعد تزوير أرقامها التسلسلية ودمجها بملفات إدارية مبنية على رخص حمل سلاح قديمة.

وأكدت قوات الدرك الجزائرية أن الأسلحة فرنسية وإيطالية الصنع.

و قد فتحت بينت الصحيفة الشرطة القضائية تحقيقات معمقة لتحديد هوية أشخاص بصفة مغتربين وتجار صغار وأعوان مصالح إدارية وجمركية، احترفوا عمليات الغش والتلاعب في تهريب كميات كبيرة من قطع غيار بنادق الصيد والبنادق الكاملة، قصد بيعها لفائدة أشخاص حاملي رخص أصلية.

جدير بالذكر أن عناصر الأمن اكتشفوا مؤخرا عمليات تزوير واسعة للأرقام التعريفية للقطع المهربة بطرق سرية، ودمجها ضمن بيانات رخص البنادق القديمة المستخرجة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

هذا وبدأت التحقيقات على خلفية التزوير الكبير الذي رصدته قوات الأمن في ولايات باتنة وتيبازة وسطيف وقسنطينة في أوساط الأشخاص الذين استفادوا من إجراءات الإرجاع الشامل للبنادق المسحوبة منهم مطلع التسعينات، علما أن الملف فجرته قضية استرجاع ترسانة من البنادق لدى إطار بالجمارك بولاية تيبازة في شهر سبتمبر 2017، بالإضافة إلى قضايا متفرقة عالجتها مصالح أمن الجلفة وقسنطينة مؤخرا.