منح بوتفليقة صلاحيات إضافية لأويحيى يخلط أوراق الشياتة

كلّف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول أحمد أويحيى بالإشراف المباشر على المؤسسات الكبرى التابعة لقطاعات وزارية.

وتم تكليف أويحيى لتسيير مشاريع استراتيجية وذات طابع حساس اجتماعيا واقتصاديا، ويحوز على ميزانيات ضخمة من أجل إنجازها أو استكمالها.

وتلقى أويحيى تعليمات رئاسية من أجل الشروع في إلحاق القطاعات الحساسة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في أقرب الآجال، وإعداد جرد بأهم المشاريع التي تنتظر الضوء الأخضر لاستكمالها أو الشروع في تجسيدها.

وتتصدر مشاريع السكن هذه البرامج، التي يوليها الرئيس الجزائري الأولوية القصوى، وينتظر من أويحيى إعطاءها الدفع اللازم لطي أوراقها في الآجال المحددة.

ومن المفارقات التي وقف عليها أويحيى وأطلع رئيس الجمهورية بشأنها، في تقرير أسود، أن جل المشاريع التي صرفت لها تسبيقات بنصف قيمة الصفقات، صدر بحقها قرار التجميد لأجل غير مسمى، من دون إلزام المستفيدين من الصفقات بإرجاع المبالغ المستلمة.

ومن أجل اضطلاع أويحيى بهذه المهام الجديدة، بشكل رسمي وقانوني، أوعز له بوتفليقة بإعداد مرسوم تنفيذي ينص على ذلك، وهو ما يعني سحب هذه المهام والصلاحيات من الوزراء المعنيين بالقطاعات التي سوف تلحق بمصالح الوزارة الأولى.