مدعية المحكمة الجنائية الدولية تطالب حفتر بتسليم القيادي محمود مصطفى بوسيف الورفلي

طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء الفريق خليفة حفتر بتسليم قيادي ليبي مطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب بينها اعدام 33 شخصا.

وجاء طلب فاتو بنسودا في كلمة امام مجلس الأمن الدولي الذي يرتبط عضواه روسيا ومصر بعلاقات وثيقة مع حفتر، قائد “الجيش الوطني الليبي” الذي يسيطر على مناطق شرق البلاد.

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أصدروا في  اغسطس الماضي مذكرة توقيف بحق محمود مصطفى بوسيف الورفلي، القيادي في “قوات الصاعقة” وهي وحدة خاصة انشقت عن الجيش الليبي في اعقاب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس معمر القذافي عام 2011.

والورفلي متهم بإعدام او إصدار الأوامر بإعدام سبعة اشخاص بين  مارس و يوليو الفائتين وفي يونيو 2016. وتم تصوير وقائع الاعدامات ونشرها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بنسودا لمجلس الامن “تسبب ذلك بقتل 33 شخصا بدم بارد”.

وطالبت حفتر بان “يظهر، بالأعمال الملموسة، احتراما للعدالة الدولية بضمان تسليم الورفلي فورا للسلطات الليبية كي يتم تسليمه للمحكمة بدون تأخير”.

واصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف اخرى هذا العام بحق التهامي محمد خالد رئيس جهاز الامن الداخلي السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في 2011.

ويمكن ان تؤدي الاتهامات الى التأثير سلبا في جهود الامم المتحدة لإحلال السلام في ليبيا، والتي يقودها الموفد الخاص غسان سلامة الذي تم تعيينه في يونيو.

وفي كلمتها امام مجلس الأمن، شددت بنسودا على ان “الوضع لا يزال صعبا في ليبيا” التي تنتشر فيها الفوضى منذ الاطاحة بالقذافي.

واواخر اكتوبر عثر على 36 جثة في بلدة الابيار قرب بنغازي، ما يزيد المخاوف من استمرار التعذيب والاعدامات.

وقالت بنسودا ان “الجثث كانت بحسب التقارير مكبلة الايدي، وعليها آثار تعذيب وندوب طلقات نارية في الرأس″.

وفي تحذير مبطن لحفتر قالت المدعية انها مستعدة لطلب مذكرات توقيف جديدة إذا استمر ارتكاب الفظائع وقالت “هذه الجرائم يجب ان تتوقف”.

وحضت بنسودا المجلس على دعم جهودها لإحضار مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا امام القضاء، محذرة من ان عدم التحرك سيكون اشارة للمسؤولين عن تلك الاعمال “بأنهم خارج نطاق القانون”.

وقالت “لا يمكن ان نقبل بهذا”.

وكان مجلس الامن قد وافق بالإجماع في 2011 على طلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب في ليبيا.