وزير خارجية البحرين يتهم الجزائر بدولة راعية للإرهاب

وفقًا للمثل الشعبي الجزائري الدارج “جا أيكحلها أعماها” وقع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، المصادف لغرة نوفمبر و هو يوم عزيز على الجزائريين في المحظور عندما حاول تبرير فرض بلاده للتأشيرة على القطريين،فإرتكب خطأ غير مقبول عندما إتهم عدد من الدول برعاية الإرهاب.

و بحسب وزير الخارجية البحريني الذي غرّد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:” التأشيرات لم تستهدف شعب قطر بل تستهدف التسهيل الذي قامت به قطر في منح التأشيرات و الإقامة لمواطني دول ترعى الإرهاب و التطرّف”.

ما يعني من تغريدة المسؤول البحريني أن إتهاماته تشمل عدد من الدول التي قررت قطر إعفاءها من تأشيرة الدخول إلى أراضيها،و من ضمن هذه الدول الجزائر،التي إختارت الحياد في الأزمة الخليجية الحديثة. بعض المحللين أعابوا على وزير حارجية البحرين إنتهاجه في إتهامه لأسلوب التعميم و كان من المفروض عليه تحديد تلك الدول المتهمة برعاية الإرهاب بالأسماء تفاديًا لأية مشاكل ،بدلاً من توجيه الإتهامات لعدد من الدول دون أدلة دامغة و هو “خطيئة ديبلوماسية” لوزير الخارجية البحريني.

و بعد حملة شرسة شنها ضده رعايا الدول المستفيدة من إلغاء التأشيرة لدخولها إلى قطر عبر مواقع التواصل الإجتماعي إضطر الوزير البحريني للتراجع و لتوضيح ما قصده و إختار التركيز على لبنان و قال أن رفع قطر التأشيرة عن هذه الدولة مكّن عناصر حزب الله من دول قطر ثم من هناك الدخول إلى دول الخليج العربي ما يعرض أمد دول التعاون الخليجي للخطر.

هذا و قد قررت حكومة دولة قطر في سبتمبر الماضي إعفاء الجزائريين والمغاربة وفق شروط معينة من تأشيرة الدخول إلى أراضيها وسيكون ذلك عبر طلب فقط يقدمه المسافر عبر البريد الالكتروني 48 ساعة قبل الرحلة وسيدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ بدءًا من 15 سبتمبر الماضي.

وقالت وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط دولة قطر بكل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية ومن خلال التدابير الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة القطرية، يحصل بموجبها مواطني المملكة المغربية وجمهورية الجزائر على تأشيرة الدخول إلى قطر عند الوصول إلى أحد منافذ دولة قطر ,ويشترط على الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول أن يكونوا من حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية للمملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، أو بلدان اتفاقية شنغن أو دول مجلس التعاون الخليجي.