في سابقة: برلماني مغربي يفاجئ الجميع ويصوت ضد زيادة ميزانية القصر الملكي

أوضح النائب البرلماني المغربي عمر بلافريج أن سبب رفضه التصويت على الميزانية المخصصة للقصر الملِكي راجع إلى تجنب الحكومة تقديم مبررات الزيادة في تلك الميزانية برسم قانون المالية للسنة المقبلة.
وأشار، في تصريح لـ «القدس العربي»، أن الهدف من ذلك الموقف هو تخصيص اعتمادات مالية إضافية لميزانية التعليم العمومي من أجل تطويره.

وكان عمر بلافريج، النائب البرلماني عن «فيدرالية اليسار الديمقراطي»، الوحيد الذي صوت ضد زيادة ميزانية القصر الملِكي، في الوقت الذي صوت فيه 37 ممثلا عن جميع الفرق والمجموعة النيابية لمصلحة ميزانية البلاط الملِكي برسم السنة المالية 2018. وجاء ذلك ردا على عدم الاستجابة لمطالبه بتخفيض ميزانية موظفي القصر التي قدمها في تعديلاته عن مشروع القانوني المالي.

وعن دوافعه الرافضة للتصويت ضد ميزانية القصر، قال: «كنا قد وجهنا سؤالا إلى الوزير لحسن الداودي الذي قدم ميزانية البلاط في مجلس النواب حول زيادة 200 منصب بالنسبة للموارد البشرية المخصصة للقصر، حول أسباب الزيادة، ليفاجئنا بعدم توفره على معطيات، وبالتالي لا يمكننا التصويت على مشروع قانون من دون الاضطلاع عليه».
وأضاف بلافريج، في تصريح صحفي ، قائلا إن «كل ما نهدف إليه هو تخصيص ميزانية استثمار هائلة في مجال التعليم. ومن أجل الاستثمار في مجال التعليم يستوجب على جميع القطاعات بذل مجهود حقيقي وخاص لإنقاذ البلاد». وأشار النائب البرلماني إلى أن التعديلات التي تقدم بها شملت جميع القطاعات بما فيها ميزانية القصر الملِكي.
يشار إلى أن الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية قدمت تعديلات بشأن مشروع قانون مالية 2018، عبر مقترحات داخل اللجان التي تناقش الميزانيات الفرعية للوزارات والمؤسسات الحكومية.

وتعد ميزانية القصر الملِكي جزءا من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي فإنها تدعم جزئيا من أموال دافعي الضرائب. وتقدر ميزانية الملك بـ 2.5 مليار درهم (10 دراهم مغربية تساوي نحو دولار أمريكي واحد)، يخصص القسط الأكبر منها للقصر الملِكي، ويشمل المؤسسات العامة وإدارات القصر والموظفين بالدواوين ومنظمات أخرى.
وصادق مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) على مشروع قانون مالية 2018 برمته، حيث بلغ عدد الموافقين على المشروع 180 فيما بلغ عدد المعارضين 53 والممتنعين 29 برلمانيا، ومن المنتظر أن يحال المشروع المذكور على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية).

وكانت قد تباينت مواقف الفرق النيابية لدى مناقشتها لمشروع قانون المالية لسنة 2018، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قبل أسابيع، فبالنسبة لموقف الأغلبية فقد أكد إدريس الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 يأتي في سياقات مهمة يطبعها الحضور القوي والمتصاعد لدور المملكة في أفريقيا والثقة والمصداقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

وبالنسبة بموقف المعارضة، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2018 « لم يستجب بالشكل الكافي لانتظارات المواطنين»، كما أنه يكرس العجز في الميزان التجاري، ما سيؤدي إلى الزيادة في الديْن الداخلي والخارجي للبلاد، ما يؤثر بشكل كبير في المستوى المعيشي للمواطنين والمواطنات، خاصة الفئات الهشة.