قائد حراك الريف المغربي يرفض الإجابة عن أسئلة المحققين

أفادت تقارير مغربية أن التحقيقات مستمرة مع ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف، حول حقيقة تلقيه اتصالات من إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة المقرب من المراجع العليا، في موضوع التآمر على الملك محمد السادس، الذي أشار إليه أحد المحامين.
وأكدت أنه من المقرر مغادرة زعيم حراك الريف أمس الأحد في اتجاه مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إليه في الموضوع.
وقال مصدر مقرب من الزفزافي إنه لا زال متمسكا بشرطه المتمثل في الكشف عن تحقيق الفيديو المسرب الذي ظهر فيه عاريًا مقابل الإجابة عن أسئلة عناصر الشرطة القضائية.
واستبق الزفزافي، في التحقيق الأول، أسئلة المحققين، ورفض بشكل قاطع استئناف التحقيق معه إلا بعد أن يتم الكشف عن نتائج الفيديو الشهير.
وأضافت المصادر أن التحقيقات في موضوع التآمر على الملك، الذي أشار إليه المحامي إسحاق شارية الثلاثاء الماضي، أمام محكمة الاستئناف في جلسة محاكمة نشطاء حراك الريف، لازالت مستمرة، مشيرة إلى إمكانية الاستماع للمحامي ولزعيم حزب الأصالة والمعاصرة وفق تعليمات النيابة العامة.
وقال موقع «العمق» إن عددا من عائلات معتقلي حراك الريف الذين يقبعون في سجن عكاشة بالدار البيضاء، يواجهون ضغوطا كبيرة من أجل تقديم طلب يقضي بإلغاء الإنابة عن أبنائهم من طرف المحاميين محمد زيان وإسحاق شارية وعدم الدفاع عن موكليهم أمام القضاء.
وقال المحامي إسحاق شارية قبل أن يعلن خروجه من هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، إنه سيحترم قرار عائلات المعتقلين إذا فضلوا إلغاء الإنابة منه عن أبنائهم، مشددا على أنه سيدفع بالوثائق جميعها التي يتوفر عليها إلى الوكيل العام للملك في إطار إتمام البحث ضد إلياس العماري.
يؤكد اتهامه على لسان قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، بأنه طلب من ناصر الزفزافي المساهمة في تأجيج الأوضاع في الريف ضمن مخطط يهدف إلى التآمر على الملك.
وأمام الاتهامات الخطيرة التي ساقها شارية ضد العماري على لسان الزفزافي، قال القاضي للمحامي إن ما يقوله «خطير جدا»، غير أن شارية أصر على كلامه مطالبا القاضي بالسماح للزفزافي بالحديث ليؤكد هذا الكلام بنفسه، ملتمسا أيضا الاستماع إلى إلياس العماري.
وقال شارية بشأن خروجه من هيئة الدفاع عن معتقلي الريف « خرجت من هيئة الدفاع للمواجهة المباشرة مع إلياس العماري، وأطلب من إلياس العماري أن يدخل للمغرب، وأن يتواجه معي عند وكيل العام».
وأضاف «أن إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ذكر اسمه في محضر قاضي التحقيق وعليه المثول أمام المحكمة» و»أن الفيصل هو محضر قاضي التحقيق الذي ذكر إلياس العماري» مؤكدا أن حزب العماري سعى لتأجيج الأوضاع في الريف، ويجب أن يمتثل أمام القضاء.
وأعلن إسحاق شارية في خضم هذا النقاش تعليقه «الترافع عن معتقلي الحراك»، وذلك «حماية لوحدة الدفاع» وقال في بلاغ له عممه على صفحته على موقع الفيسبوك «وحتى أتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع والكشف عن كافة المعطيات التي بحوزتي للسيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سأسلمه لنيابته يوم الاثنين 2017/11/27 من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة».
وأكد شارية تشبثه الكامل بما جاء في مضمون مرافعته جملة وتفصيلا، مستدلا بالآية القرآنية «ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين».
وأوضح شارية أسباب اتخاذه هذا القرار، أنه بعد مرافعته الأخيرة في ملف المعتقل ناصر الزفزافي ومن معه، التي طالب فيها «بضرورة إجراء تحقيقات تكميلية في العديد من الإشكالات العالقة سواء المتعلقة بالتعذيب أو التحقق من بعض الوقائع، إضافة إلى ملتمسات إجراء خبرة قضائية على الإتصالات المسجلة ويعهد بها إلى مؤسسة وطنية، مع ضرورة ضم كافة التقارير المنجزة حول تأخر مشروعات الحسيمة منارة المتوسط إلى ملف القضية».
وأضاف «وبعد ما أثارته ملتمساتي المتعلقة بضرورة استدعاء إلياس العمري للاستماع إليه، سواء بصفته منتخبا محليا ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لارتباط اسمه بالتصريحات التي أدلى بها موكلي ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الاستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب «البام» إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدام لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة حاولت الإنبراء للدفاع عن إلياس بقصد المس بحصانة الدفاع في مخالفة صارخة للمواد 58 و 60 من قانون مهنة المحاماة».
وهاجم شارية محامين منتمين لهيئة الدفاع عن المعتقلين، متهما إياهم بالهجوم على مضمون مرافعته وملتمساته القضائية، «خدمة لمصالح المدعو إلياس العماري» وقال «تغليط الرأي العام بخصوص ورود اسم العماري وأسماء أخرى في محضر قاضي التحقيق المتعلق بالاستماع لناصر الزفزافي، وكذلك ورود إسم الحزب الذي يرأسه في بعض محاضر الضابطة القضائية، في تعارض صارخ مع أعراف المهنة ومبادئها وقسمها الذي يلزمنا بالكشف عن الحقيقة والتشبث بالتطبيق السليم للقانون ضد أية شخصية ورد إسمها في مجريات التحقيق مهما علا وزنها وشأنها».
ودخلت الكاتبة المدوّنة مايسة سلامة الناجي، التي كانت قد زارت الحسيمة والتقت ناصر الزفزافي إبان الاحتجاجات، على خط اتهامات الزفزافي للعماري بـ«لتآمر على الملك» وقالت في تدوينة لها عبر حسابها بموقع فيس بوك «لم يقع أبدا على حد علمي أن اتصل إلياس العماري بناصر الزفزافي ولا طلب منه التآمر على الملك، هذا تضخيم للواقع، الذي أخبرني به ناصر الزفزافي هو أن بعض المنتمين للپام (حزب الأصالة والمعاصرة) – شخصيا لا أعرف هُوياتهم – قدموا إليه في بداية الاحتجاجات وطلبوا منه نصب خيام والاعتصام في الساحة – بمعنى عدم مغادرة الشارع- على طريقة اكديم ازيك، (احتجاجات صحراويين ففي ضواحي مدينة العيون 2010) فكان أن رفض تحويل احتجاجات سلمية بمطالب اجتماعية إلى ثورة سياسية وغادر هو وزملاؤه إلى منازلهم، وهو أمر لم يخفيه بل قاله مرارا».
واعتبرت مايسة أنه «كان المطلوب فقط فتح تحقيق في هُوية من أرسل هؤلاء وما كانت نواياه وأجندته»، وأن «هذا لا يورط ناصر الزفزافي ولا شباب الريف في شيء بل نصفق لهم كونهم حافظوا على سلمية الحراك وحموه من ركوب الأحزاب والانفصاليين ورفضوا الانقياد وراء دعوات بالتصعيد وأثبتوا مرارا وطنيتهم برغم أن الكل تكالب ضدهم».