تخوف جزائري من تأزّم الوضع في منطقة القبائل و تزايد العنف!

تأزمت الأوضاع في منطقة القبائل على خلفية الاحتجاجات التي أطلقها طلبة جامعات وثانويات احتجاجا على رفض البرلمان اقتراحا لتطوير اللغة الأمازيغية، برغم دعوات التهدئة التي انطلقت من هنا وهناك، لكن الأزمة تسير نحو العنف، ومؤشرات العنف بدأت تلوح في الأفق.
وكان طلبة مدينة بجاية (240 كيلومتر شرق العاصمة) قد واصلوا أمس الخميس احتجاجهم على رفض البرلمان تمرير مقترح لتطوير اللغة الأمازيغية في قانون الميزانية لسنة 2018، الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان بغرفيته منذ أيام، وهذه الاحتجاجات التي تواصلت أمس تحولت إلى صدامات مع رجال الشرطة الذين حاولوا تطويق المظاهرة، خوفا من وقوع تجاوزات وانزلاقات، ليرد المحتجون برشق قوات الشرطة بالحجارة، فيما حاولت قوات مكافحة الشغب تفريق المتظاهرين بالقوة، الأمر الذي أسفر عن بعض الإصابات لدى الطرفين.
على جانب آخر اندلعت صدامات بين الطلبة في جامعة البويرة (150 كيلومتر شرق العاصمة) بسبب قضية اللغة الأمازيغية بين مؤيد ومعارض للحركة الاحتجاجية التي تعرفها الجامعة منذ بداية الأسبوع الحالي، فيما تبقى الدروس في الجامعة معلقة بقرار من عميدها منذ قرابة أسبوع، الأمر الذي جعل خلية الأزمة التي شكلها الطلبة توجه رسالة إلى العميد تطالبه فيها بفتح أبواب الجامعة وتمكين الطلبة من مواصلة الدروس، مندون أن يتعارض ذلك مع الحركة الاحتجاجية السلمية التي يقودها العديد من الطلبة بخصوص مطلب تطوير اللغة الأمازيغية.
واندلعت صدامات بين قوات الدرك ومتظاهرين حاولوا السير في شوارع مدينة البويرة، قبل أن يقدم المتظاهرون على غلق الطريق السريع شرق غرب على مستوى منطقة لسنام، الأمر الذي تسبب في طوابير لا منتهية من السيارات التي بقي أصحابها عالقون مدة طويلة داخل سياراتهم، قبل أن يعاد فتح الطريق من جديد، بعد أن تدخلت قوات الدرك لتفريق المتظاهرين.
جدير بالذكر أن الاحتجاجات داخل الجامعات والثانويات في منطقة القبائل انتقلت إلى مدن أخرى كباتنة والعاصمة، وهي احتجاجات اندلعت من دون سابق إنذار، ومن دون أن تكون هناك أحزاب أو جمعيات وراءها، لكن أطرافا سياسية دخلت على الخط، مثل حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل الانفصالية، التي ركبت موجة الغضب الطلابي على رفض البرلمان الموافقة على مقترح لتطوير تعليم الأمازيغية، مستغلة الفرصة للترويج لطروحاتها الانفصالية المرفوضة داخل وخارج منطقة القبائل.
وتبقى السلطات حتى الآن صامتة حيال هذه الاحتجاجات، عدا تصريح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، الذي أكد ضرورة إبعاد الأمازيغية عن الاستغلال السياسي، مشيرا إلى أن السلطات أولت اهتماما كبيرا لتطوير الأمازيغية، أما وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي فاعتبر أن الدولة لم تنتظر سنة 2017 من أجل الاهتمام بالأمازيغية، بل بدأت منذ 2002 عندما جعلتها لغة وطنية في تعديل دستوري في وقت أول، ثم جعلتها لغة رسمية في الدستور الجديد الذي رأى النور في 2016.

ح.سطايفي للجزائر تايمز