الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ترسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد

عرف المغرب خلال السنوات الماضية تقدما ملاحظا في ميدان حقوق الإنسان والحريات العامة، لكنه ميدان مازال يعرف انتهاكات هنا أو هناك وخروقات لحقوق الإنسان وتضييقا على الحريات، تبرزها تقارير المنظمات الحقوقية المغربية والدُّولية، وتحاول الجهات الرسمية المعنية، من دون إنكارها، تفسيرها والحد منها.
ورسمت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب، وتراجعها في شتى المجالات «لعدم وجود مؤشرات لإرادة سياسية حقيقية تعكس الاحترام الفعلي لهذه الحقوق».
وقال تقرير للهيئة، في الذكرى الـ 69 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بـ “استمرار الاعتقالات التعسفية، والتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممارسة التضييق على الحق في التنظيم، فضلا عن الاستعمال المفرط، وغير المتناسب للقوة من طرف القوات العمومية في حق عدد من الوقفات، والتظاهرات السلمية، وعدم احترام حرية المعتقد، والفن والإبداع من خلال فتاوى، وحملات التكفير، والتحريض على القتل، والكراهية في حق حقوقيين، وسياسيين، وإعلاميين وفنانات وفنانين”.
وأضافت إن هناك تأخرا ملاحظا في إخراج العديد من القوانين التنظيمية، المكملة للوثيقة الدستورية، وقوانين عادية، (كالقانون التنظيمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات، ثم المتعلق بالحق في المعلومة، وكذا القانون الخاص بالحق في التظاهر السلمي، والقانون المحدث لهيأة المناصفة، وقانون مناهضة العنف ضد النساء، والقانون الخاص بذوي الإعاقة)، وإن هناك توجسا، وقلقا لدى الفعاليات الحقوقية إزاء التدهور العام لمناخ الحقوق، والحريات.
وطالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بالقطع مع ”سياسة اقتصاد الريع والامتيازات والزبونية”، وكل مظاهر الفساد، التي تفاقم الفوارق الاجتماعية، وتنتج التشرد، والتسول، وكل مظاهر هدر الكرامة الإنسانية، كما طالبت بنهج سياسة تنموية تضمن تكافؤ الفرص، وتمكين المواطنات، والمواطنين من العيش الكريم بضمان حقوقهم في الشغل، والتعليم، والصحة، والسكن اللائق، وكافة الخدمات الاجتماعية بالجودة والنجاعة المطلوبة.
وقالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، التي يوجد مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، في تقرير حول حصيلة حقوق الإنسان لسنة 2017 إن المغرب بات حالة استثنائية إلى جانب روسيا، و»تشهد أعدادا هائلة من حالات الاعتقال والحبس في صفوف الفاعلين الإعلاميين، على نحو غير مألوف».
وقال تقرير للمنظمة إن المغرب «الذي لم يسبق له أن كان ضمن قائمة أكبر سجون العالم بالنسبة إلى الصحافيين، باتت تشهد أعدادا هائلة من حالات الاعتقال والحبس في صفوف الفاعلين الإعلاميين، على نحو غير مألوف»، مشيرا إلى اعتقال ثمانية مغاربة بين صحافيين مهنيين ومتعاونين وهواة على خلفية تغطية «حراك الريف».
وأضاف في المغرب يوجد عدد ملاحظ من الصحافيين وراء القضبان، من أصل 326 صحافيا معتقلا عبر العالم «وذلك برغم انخفاض العدد الإجمالي في كل البلدان»، موردا حالة اعتقال ومتابعة الصحافي حميد المهداوي، المشرف على موقع «بديل»، وأربعة صحافيين هواة وثلاثة متعاونين مع وسائل الإعلام قالت المنظمة إن السلطات المغربية اعتقلتهم جميعا بسبب تغطيتهم للحراك الشعبي بالريف، مضيفة «قبل عام من الآن لم يكن هناك أي صحافي في السجون المغربية».
وأكدت الحكومة المغربية أنها بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، حتى تسوية ما بقي من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة. وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن رئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني، أوضح أمس الخميس في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي أن حكومته عازمة على الإسراع في إيجاد حل لما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قطعت وعدا على نفسها بأن تبدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية، «وبالفعل تمت أمس الأول الأربعاء، معالجة أحد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس» وعلى المنوال نفسه، سيتم البث في كافة الحالات التي تتطلب إجراءات وقرارات حسب الهيئات المخول لها ذلك.
واعتبر العثماني أن الحكومة عازمة على تسوية ما تبقى من الحالات بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع الإدارات المعنية، «المهم أن نبدأ قبل نهاية السنة، ونستمر في عملنا إلى حين التسوية النهائية وحتى لا يبقى أي ملف عالقا» ووعد بأنه مباشرة بعد المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عرضت في اجتماع مجلس الحكومة، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم بدء العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية لذلك.
وأشار إلى أن الحكومة في شخص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا، «فمن واجبنا أن نوفي هؤلاء الضحايا حقهم انطلاقا من المقررات التحكيمية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيأة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، وفي مواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة» يضيف رئيس الحكومة الذي دعا الجميع إلى الانخراط في تصحيح أخطاء الماضي من دون مزايدات.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن بلاده حققت إنجازات في هذا المجال «والتي والحمد لله عديدة وفي مختلف القطاعات، وهذا لا يمنع من الاعتراف بأننا نعاني من بعض النقائص والسلبيات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، إن على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي».
وأكد أنه منفتح على جميع الهيئات الدستورية وعلى مختلف مكونات المجتمع المدني وعلى الخبراء والإدارات المعنية، بغرض التحاور بكل شجاعة، وفي أفق مواجهة وتجاوز مختلف المشاكل والصعوبات.

محمود معروف