أويحيى: ايها الشعب الكريم تقشفوا وصوموا النوافل إنها محمودة ما عليهش زيدو زيرو سانتورا

وجّه الوزير الأول أحمد أويحيى تعليمة جديدة لوزرائه وللإدارات يطالبهم فيها بتقليص النفقات أكثر ويبدو الوزير الأول حريصا على مزيد من تزيار السنتورة حيث شدّد في الآونة الأخيرة على أنه ينبغي على الجزائريين أن يعيشوا وفقا لمقدراتهم ومداخيلهم في ظل تآكل احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي أصبح دون المائة مليار دولار. 
وحسب ما أورده موقع كل شيء عن الجزائر فإن التعليمة مؤرخة في 24 نوفمبر الماضي وجددها بتاريخ 12 ديسمبر وجاء فيها <في وقت يتميز بنقص الموارد بادر بعض الآمرين الصرف لتجميد عدد من العمليات بينما آمرون آخرون راحوا ينفقون خارج إطار الاعتمادات المخصصة لهم>. وقدر أويحيى في مراسلته الديون المتراكمة العالقة منذ سنتين بـ1000 مليار دينار واصفا المبلغ بـ>الضخم جدا>. 
وعليه ذكّر أويحيى مختلف الإدارات بـ>ضرورة التزام الصرامة في صرف الميزانية> وحث الوزراء والولاة على <الوقوف بأنفسهم على مدى نضج المشاريع الخاضعة لوصايتهم بهدف تفادي اعادة تقييم هذه المشاريع>.
وفي هذا الإطار أعلم أويحيى الآمرين بالصرف أنه <لن تقبل أي عملية إعادة تقييم للمشاريع مستقبلا>.
ويأتي تشديد أويحيى على ضرورة مواصلة تزيار السنتورة في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الجزائر علما أن احتياطات الصرف قد انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017 (مقابل 1ر114 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2016) ويرى أويحيى أن الحفاظ عليها يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر .
وذكر في هذا السياق أن قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة ويضاف إلى ذلك القيام في مطلع السنة (2018) بتعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد شدّد يوم السبت الماضي في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الثلاثية من أجل التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات على أنه سيتم تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية وهو ما يعني أن مؤسسات عمومية ستُعرض للبيع بشكل كلي أو جزئي على أمل إنقاذها من الإفلاس .
وأوضح السيد أويحيى خلال اجتماع الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين يقول سنعمل على تسهيل فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به .
وأضاف الوزير الأول أن الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة.
كما أبرز السيد أويحيى أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام في تمويل وانجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها.
وأكد الوزير الأول قائلا: ستشجع الحكومة كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها لخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي .
للإشارة فقد تراجع العجز التجاري للجزائر إلى 7ر10 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 مقابل عجز بـ58ر15 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدر بـ9ر4 مليار دولار ما يمثل تراجع بـ3ر31 في المائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الجمارك والملاحظ أن عجز الميزان التجاري للجزائر قد استمر على الرغم من الإجراءات المعتمدة لتقليص فاتورة الواردات حيث تخسر الجزائر نحو مليار دولار في الشهر الواحد وهو ما يفسر تواصل نزيف احتياطي الصرف. 
وعرفت الصادرات ارتفاعا محسوسا حيث بلغت 19ر31 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الاولى من 2017 مقابل 22ر27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (+14 في المائة) حيث ارتفعت قيمتها بـ4 مليار دولار حسب معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. 
كما تراجعت الواردات بشكل طفيف لتستقر عند 895ر41 مليار دولار مقابل 801ر42 مليار دولار (-12ر2 في المائة) بانخفاض قدره 900 مليون دولار حسب نفس المصدر.