الحديت عن تعديل حكومي مرتقب في الجزائر و بلخادم أبرز المرشحين

افادت مصادر عليمة  أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقوم فعلاً بإجراء تعديل حكومي اضطراري أملته الظروف الراهنة والمستجدة وقد تم الانتهاء رسميًا ونهائيًا من ضبط قائمة الوزراء المغادرين والجدد والباقين وهي لدى مصالح رئاسة الجمهورية.

 وسيمس التعديل الحكومي المرتقب الوزير الأول أحمد أويحي، الذي إرتكب خطأ لا يُغتفر وهو تنديده بالتزوير واتهامه ضمنيًا لبعض ولاة الجمهورية بالعمل على مساعدة حزب جبهة التحرير الوطني في تحقيق الفوز بعدد من ولايات الوطن وطلبه بصفة رسمية من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالتدخل العاجل، وهو ما يعني- بحسب المصدر - إتهام من أويحي للإدارة بالتزوير وتوجيهه أصابع الإتهام صراحة إلى الحزب العتيد الذي هو حزب الرئيس بوتفليقة الذي يعتبر الرئيس الشرفي والفعلي له وبالتالي إتهام رئيس الجمهورية بالتزوير.

كما أن أويحي أرتكب عدة أخطاء ولهذا قرر الرئيس التضحية به مثلما سبق وأن قام به في حق الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون. وإذا كان ذهاب أحمد أويحي من على رأس الوزارة الأولى أمر محسوم أو شبه محسوم لأنه قد تطرأ مستجدات أخرى تقتضي الإبقاء عليه، فإن خليفته لم يتم حتى الآن التعرف عليه بشكل كبير،  في ظل الأنباء المتواترة والتسريبات التي تتحدث تارة عن تعيين وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل كوزير أول، وتارة عن تعيين عبد العزيز بلخادم كخليفة لأويحي،  وتارة عبد المالك سلال، وتارة أخرى عن نور الدين بدوي، وقد يقع في الأخير على شخصية أخرى لم يتم تداول إسمها نهائيًا.

 وينتظر، حسب نفس المصدر، ان يعصف التعديل الحكومي ببعض الاسماء التي ارتكبت اخطاء فادحة ومن بينهم، وزير الخارجية عبد القادر مساهل، ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، ووزيرة البيئة فاطمة زرواطي، ووزير الصحة مختار حسبلاوي.

 ومن بين المغادرين كذلك، وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، ووزير الاتصال جمال كعوان، ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإتصال والإعلام هدى إيمان فرعون، ووزير السكن عبد الواحد تمار، ووزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي.

إلا ان المرجح، واستنادًا الى نفس المصدر، أن يكون استدعاء الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم ورئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم، يوم السبت المنصرم، بصفة رسمية إلى رئاسة الجمهورية لأمر هام وهو ما يعني احتمال إسناد لبلخادم منصب سامي ما في الدولة الجزائرية خلال الأيام أو الساعات القليلة المقبلة، بالرغم من أن بلخادم نفسه صرح بمناسبة التجمع الشعبي لنصرة القدس الذي تم تنظيمه بالقاعة البيضاوية بأن ظهوره العلني واللافت في الآونة الأخيرة لا يعني أنه سيتم تكليفه بأي مهمة رسمية.

ويرى المتتبعون ان الكلام حول التعديل الحكومي في هذا الوقت بالذات يتزامن مع العلاقة المتوترة  جدا التي ظهرت في الافق بين الامين العام لجبهة التحرير ولد عباس، والوزير الاول اويحيى ، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، كما أن الخلاف بين ولد عباس وأويحيى ليس جديدا، وإنّما يعود إلى سنوات حينما عمل الرجلان معا في حكومة واحدة، أويحيى وزيرا أول وولد عبّاس وزيرا للصحة، وقد نشبت نزاعات قوية بينهما، كان خلالها أويحيى يبدي امتعاضه من طريقة تسيير ولد عباس استمرت الى يومنا هذا.