بعد القمع الهمجي للإحتجاجات السلمية أطباء الجزائر يلجؤون الى التصعيد ويهددون بإضراب مفتوح

أعلن الأطباء العاملون في المستشفيات الحكومية الجزائرية الخميس تصعيد احتجاجهم بعد أن منعت الأجهزة الأمنية الأربعاء بالقوة مسيرة لهم بالعاصمة أصيب فيها العديد من الأطباء في مواجهات مع قوات الشرطة.

وأكد بيان لتنسيقية الأطباء المقيمين (مستقلة) أنهم أوقفوا العمل أيضا في أقسام الحالات الاستعجالية بالمستشفيات والامتناع عن ضمان الحد الأدنى من الخدمة وخدمة المناوبات ردا على قمع ومنع المسيرة الاحتجاجية.

ومنذ أسبوع ينظم الأطباء العاملون بالمستشفيات الحكومية (يسمون أطباء مقيمين) إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف عملهم.

والأربعاء حاول مئات الأطباء الخروج في مسيرة بالعاصمة انطلاقا من مستشفى مصطفى باشا بوسط المدينة، لكن قوات الشرطة منعتهم وتحول الاحتجاج إلى مواجهات اعتقلت فيها الشرطة عددا من الأطباء فيما اصيب آخرون بجروح.

وتمنع السلطات الجزائرية المسيرات في العاصمة منذ العام 2001، تاريخ تحول مظاهرات لحركة العروش التي كانت تمثل سكان منطقة القبائل إلى مواجهات وعمليات تخريب في شوارع المدينة.

وأكدت نقابة الصحة العمومية (مستقلة) الخميس في بيان لها ضرورة تدخل السلطات العليا في البلاد لحل مشكلة الأطباء، منددة بما وصفته انحرافا في التعامل مع احتجاجهم بالقوة وتعرض بعضهم للضرب.

وأدانت "التجاوزات الخطيرة" لقوات الأمن خلال اعتصام الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة.

وحسب البيان فإن عشرات المحتجين القادمين من عدة محافظات للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة تعرضوا للتعنيف من طرف قوات الأمن.

وأضافت النقابة أن الدماء التي سالت الأربعاء ولطخت المآزر البيضاء للأطباء ستبقى وصمة عار وتجاوز غير مسموح وغير مبرر يلزم جميع ممثلي الهيئات الطبية التي تعمل في المجال الاستشفائي الجامعي أو الصحة العمومية بالتفكير في إيجاد حل.

وجددت النقابة مطالبة السلطات العليا بالتدخل لتغليب لغة الحوار وفتح نقاش جاد مع الممثلين الشرعيين للأطباء المقيمين في هدوء وبعيدا عن المزايدات.

وكانت مسيرة الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا، قد شهدت مشادات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن جرحى وتوقيفات وسط الأطباء.

وقالت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) في بيان، إنها "تابعت وبكل صدمة الاعتداءات العنيفة وغير المبررة التي استهدفت الحراك السلمي والمطلبي للأطباء".

وتابعت الحركة المعروفة اختصارا باسم حمس "استخدام القوة هو دليل على عجز الحكومة على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها السياسات الخاطئة التي انتهجتها قبل وأثناء الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد".

بن موسى للجزائر تايمز