بن غبريط تعلن عن فتح 300 منصب عمل جديد لتدريس الأمازيغية وتدعو الحكومة لسن قانون يحُدّ من الإضرابات

دعت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، الحكومة إلى سن قانون يحدّ من الإضرابات التي أنهكت قطاع التعليم عامة، إقتداء ببعض دول العالم التي تبنت هذا الخيار الذي أكدت أنه ضمن إستقرار القطاعات المعمول به فيها.

أكدت الوزيرة إصدارها تعليمتين إلى مديريتي التربية في ولايتي تيزي وزو والبليدة، تقضيان بتجنيد عمال مؤقتين والإستعانة بالمتقاعدين لوضع حد للإضراب الذي شنه العمال المنضوين تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست"، وهو القرار الذي يأتي بعد ذلك الذي أصدرته بن غبريط في الفاتح من شهر جانفي الجاري والقاضي بخصم رواتب المضربين في الولايتين السالفتي الذكر.

جدير بالذكر أن القبضة الحديدية بين "الكناباست" وبن غبريط، المتواصلة منذ 3 أسابيع أجبرت أولياء التلاميذ بتيزي وزو على  الخروج في مسيرة سلمية لمطالبة الأساتذة بتوقيف الإضراب تفاديا لضياع الموسم الدراسي، بحكم أن عديد التلاميذ ذهبوا في عطلة الشتاء دون إجتيازهم لاختبارات الفصل الأول، بسبب عدم تلقيهم الدروس في مختلف المواد. 

وفي سياق ذي صلة كشفت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية في البلاد عن فتح 300 منصب عمل جديد لتدريس الأمازيغية مع الدخول المدرسي القادم، وأبرزت في هذا الصدد أن الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس وافق على تخصيص هذه المناصب المالية الإضافية من أجل تعزيز تدريس الأمازيغية، على أن يكون ذلك عبر عمليتين متزامنتين، الأولى تتمثل في توسيع عدد الولايات إلى 10 ولايات إضافية لتدريس اللغة الأمازيغية، والثانية تتعلق بتقوية وتدعيم التعليم في الولايات الـ38 التي تدرس فيها، كاشفة عن عمل تحسيسي سيوجه لمدراء التربية ومدراء المؤسسات التربوية لتشجيعهم على فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية.

فتح 27 قسما جديدا لتدريس الأمازيغية بمراكز محو الأمية

من جانبها كشفت عائشة باركي، رئيسة الجمعية الوطنية "إقرأ"، في تصريحات صحفية أدلت بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، عن إستحداث 27 قسما لتعليم اللغة الأمازيغية عبر التراب الوطني، وعن ترجمة كتاب من العربية إلى الأمازيغية بالتعاون مع المحافظة السامية للغة الأمازيغية، هذا بعدما إعترفت في المقابل بوجود صعوبات وعقبات تعترض تعليم الأمازيغية في بلادنا.