تقرير دولي يضع المغرب ضمن خانة الدول القمعية والتي لا تحترم حقوق الانسان

بعد سلسلة تقارير حقوقية دولية حول وضع الحريات العامة وحقوق الانسان وضعت المغرب في خانة الدول التي تعرف تراجعا على المستوى الحقوقي، وفي اخر تقرير لها، رسمت منظمة “فريدوم هاوس″ صورة قاتمة حول الوضع الحقوقي للمغرب.

واعتمدت المنظمة على مؤشرات شملت الوضع السياسي في المغرب وسيادة القانون، وبناء على ذلك، وضعت المغرب ضمن الرتبة 39  على قائمة تضم 100 دولة.

وقالت المنظمة في تقريرها ان التحريات الميدانية في المغرب سجلت تراجعا بسبب تعامل السلطات مع الاحتجاجات والمظاهرات التي يعرفها المغرب.

 المنظمة الدولية المعنية بتتبع أوضاع الحريات وحقوق الانسان، صنفت المغرب ضمن الدول “الحرة جزئيا”، وبذلك يكون سجل تراجعا بنقطتين عن سنة 2017  التي نال فيها 41/100، في المؤشر ذاته.

وحل المغرب الثالث على المستوى العربي بعد كل من تونس ولبنان التي حلت في الرتبة الثانية والخامسة على مستوى بلدان الشرق الأوسط.

وفيما يخص “الحريات المدنية” سجلت المنظمة تراجع المغرب بنقطة واحدة من أصل 7  نقط، وسبب ذلك حسب التقرير هو “القمع الذي واجهت به الدولة المظاهرات طوال العام”، ليصبح المغرب بذلك على بعد نقطتين فقط من أسوء تنقيط في هذا المجال.

 وقال رئيس المنظمة مايكل ابراموفيتس، ان التحديات التي تواجه الديمقراطية في البلدان الديمقراطية مثل هولندا والنمسا والمانيا، ساهمت في بروز قادة شعبويين في هذه الدول وغيرها باستغلال مشاعر العداء للمهاجرين.

وعبرت المنظمة عن القلق الذي ساد في العام 2017 على الديمقراطية والتي واجهت أزمة خطيرة اذ تعرضت المباديء التي تقوم عليها في جميع بلدان العالم لهجوم خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الحرة وحرية الصحافة وسيادة القانون.

وفي ما يخص حرية الصحافة فجاء تصنيف المغرب في ذات التقرير في خانة الدول “غير الحرة”