محامون فرنسيون يبدؤون مهمة الدفاع عن السيناتور غدة

تابعت بعثة محاماة فرنسية برئاسة المحامي الفرنسي الشهير جان بيير منيار أمس في نواكشوط لقاءاتها للاطلاع على حيثيات ملف السيناتور الموريتاني محمد ولد غدة المعتقل منذ أشهر وكذا ملفات المتابعين الآخرين في ملف الرشاوى، وهم 11 عضوا في مجلس الشيوخ المنحل ونقابيان وأربعة صحافيين.
والتقت المحامون الفرنسيون رفقة محامين موريتانيين مباشرين لهذه الملفات، القاضي المكلف بهذه القضية، كما زاروا موكلهم السيناتور محمد ولد غدة في سجنه الذي يقيم فيه منذ الفاتح من سبتمبر 2017.
وقابل المحامون الثلاثاء قاضي التحقيق بالديوان الثاني بمحكمة نواكشوط الغربية المكلف بالتحقيق في هذه الملفات.
وأكد المحامي منيار في تصريحات صحافية قوله «التقيت السيناتور غدة فوجدته رجلا معتزا بكرامته ومقاوما صابرا، وقد رفض إطلاق سراحه بحرية مؤقتة مطالبا بقرار براءة كاملة إنقاذا لشرفه، وهو الطلب نفسه الذي تفرضه المجموعة الخاضعة لإجراءات المتابعة».
وقال «الأشخاص الذين قابلناهم رجالا ونساء لا يمكن أن يكونوا أعضاء في جمعية أشرار، ويجب على موريتانيا وعدالتها أن يبقوا بعيدا عن متابعة أشخاص مارسوا بصورة نظامية حقهم الذي تمنحه لهم مواقعهم القانونية». ويشمل هذا الملف إضافة، لأعضاء مجلس الشيوخ المنحل وللنقابين والصحافيين، رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو ومدير أشغاله محمد ولد الدباغ الموجودين خارج موريتانيا واللذين أصدر القضاء الموريتاني بحقهما مذكرات توقيف دُولية.
وبدأت تفاعلات هذه القضية يوم 17 مارس 2017 تأريخ تصويت مجلس الشيوخ المنحل ضد تعديلات دستورية تقدم بها الرئيس للبرلمان، واضطر بعد إسقاطها في مجلس الشيوخ، لتقديمها لاستفتاء شعبي نظم يوم الخامس من أغسطس 2017 وقاطعته المعارضة.