وزارة الدفاع الجزائرية تنفي هضم حقوق متقاعدي الجيش ببث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني

نفت وزارة الدفاع الجزائرية وجود أية مشاكل تخص متقاعدي الجيش، مشيرة إلى أن هناك من ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش، انتهجوا، من أجل التعبير عن مطالبهم، سلوكات غير قانونية، محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني، وإذ يقدمون أنفسهم ضحايا هضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع وسيلة ضغط لفرض منطقهم.
وأضافت الوزارة في بيان أن القيادة العليا للجيش تحرص على تقديم توضيحات بخصوص معالجة ملفات المتقاعدين، مؤكدة أنها قدمت تعليمات إلى مختلف النواحي العسكرية منذ عام 2013 لاتخاد التدابير اللازمة لمعالجة ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13 ـ 03 المؤرخ في 20 فبراير 2013، بما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة.
وذكرت أن هناك عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية، منددة بانخراط بعض الأقلام التي تدعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الشعبي، محاولة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية.
وأكدت أن مصالحها ومكاتبها، تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش بكل فئاته، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الصحية والاجتماعية، كما تدعو إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي، واعتماد القناة الرسمية المعتمدة المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني.