أطباء جزائريون يصعدون في تحد بعد التجريم القضائي لاحتجاجاتهم

شارك حوالي ألف طبيب مقيم ممن يواصلون الدراسة في الاختصاص في تظاهرة جديدة الثلاثاء في مستشفى وسط العاصمة الجزائرية، مع بدء جولة مفاوضات جديدة مع الحكومة لانهاء اضراب بدأوه قبل شهرين.

وسبق للقضاء ان حكم في 24 يناير بعدم شرعية الاضراب الذي يشارك فيه حوالي 13 الف طبيب أكملوا دراسة الطب العام ويحضرون للاختصاص يطالبون بالغاء الخدمة المدنية التي تلزمهم العمل بعد تخرجهم في مناطق بعيدة من سنتين الى أربع سنوات، اضافة الى سنة خدمة عسكرية للرجال قبل ان يعملوا لحسابهم او في مستشفيات وعيادات حكومية او خاصة.

ورفع الاطباء لافتات كتب عليها "الاطباء المقيمون غاضبون" في اثناء تجمعهم في مستشفى مصطفى باشا قادمين من عدة مستشفيات بالعاصمة.

وحملت طبيبة لافتة كتبت عليها "بكالوريا+7+5+خدمة مدني، ثم ماذا بعد".

ولم يخرج المتظاهرون من المستشفى نظراً لمنع التظاهر في الشارع لكن دون اغلاق أبواب المستشفى وتحت أعين الشرطة التي بقيت بعيدة ولم تتدخل.

وسياق متصل، انسحبت تنسيقية الاطباء المقيمين بعد ساعة من اجتماع مع عدة قطاعات وزارية، بحسب ما أكد أحد المتحدثين باسمها الدكتور محمد طيلب، دون ان يوضح سبب الانسحاب.

وفي 3 يناير صعد الاطباء احتجاجهم بمحاولة الخروج في مسيرة في وسط العاصمة الجزائرية الا ان الشرطة منعتهم بالقوة، ما أسفر عن اصابة 20 طبيبا بجروح، بحسب التنسيقية.

كما أبلغت نقابة الممرضين عن اضراب "غير محدود" ابتداء من 5 فبراير للتنديد ب"تدهور ظروف العمل" في المستشفيات الحكومية، بسبب نقص الموظفين ووسائل العمل.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز