أحمد بن بيتور: نظام بوتفليقة لن يغادر الرئاسة إلا في حالة الوفاة

»: قال أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق إن عوامل ذهاب النظام نحو ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير متوافرة، حتى وإن كان كل من يعرفون بوتفليقة يدركون أنه لن يغادر الرئاسة إلا في حالة الوفاة، لكن عوامل أخرى، على حد قوله، تجعل النظام غير قادر على الاستمرار بهذا الشكل إلا ما بعد 2019.

وأضاف ابن بيتور في مقابلة نشرها موقع «كل شيء عن الجزائر» إن الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد صعب، موضحا أن الرئيس بوتفليقة رفض تولي السلطة سنة 1994، لأن خزينة الدولة كانت فارغة، واليوم أيضا خزينة الدولة فارغة تقريبا، وأن الذين يمسكون زمام السلطة يعتقدون أن أسعار البترول سترتفع إلى ما فوق الـ 70 دولار، لأنها ارتفعت خلال الأيام الماضية، ولكن هذا صعب التحقيق، لأن أسعار البترول لن تتجاوز الـ 60 دولارا للبرميل الواحد خلال العشر سنوات المقبلة، وسيصبح من الصعب على النظام مواصلة تسيير البلاد بالشكل الذي يقوم به اليوم.

واعتبر أنه في حالة وقوع انفجار اجتماعي فإن الجيش وقوات الأمن ستلتزم الحياد، أو تميل إلى صف الشعب، ولن تغامر بالوقوف في صف النظام، إضافة إلى الدور الذي أضحت تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي، وقدرتها على التجند ضد بقاء نظام بوتفليقة، موضحا أن كل المؤشرات السابقة توحي أن النظام لن يستطيع الاستمرار إلى ما بعد 2019، وبالتالي من الصعب أن تكون هناك ولاية خامسة. واعتبر أنه لا وجود لعمل سياسي في الجزائر، لأن النظام لا يعترف بشيء اسمه المعارضة، مؤكدا أنه تلقى عدة دعوات لإلقاء محاضرات، ثم تم الاتصال معه ثانيا لإبلاغه أنه من غير الممكن أن يشارك لأن هناك من أصدر قرارا برفض الترخيص للندوة ما دام ابن بيتور سيلقي محاضرة فيها، وأن هذا دليل على أن ممارسة العمل السياسي غير ممكن وأن الحل السياسي للأزمة التي تعيشها البلاد غير وارد.

وعاد ابن بيتور إلى تشريح الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، مشيرا إلى أن دخل الجزائر خلال العشر سنوات المقبلة لن يتجاوز الـ 30 مليار دولار، في حين أن النفقات ستتجاوز الـ 60 مليار دولار سنويا، مشددا على احتياط النقد الأجنبي الموجود سيستخدم لتغطية العجز إلى غاية 2019، وبعدها سيكون من الصعب تغطية العجز، وستكون هناك ندرة في الكثير من المواد، وسيجد الشعب صعوبة في تقبل ذلك، وسيرفض استمرار من كانوا السبب في تلك الوضعية في مناصب المسؤولية.

مؤكدا أن هناك أوليغارشيا تمكنت من القرار، وأن هذا هو التبرير الوحيد للسياسة المنتهجة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالخصخصة، مؤكدا أنه لا يفهم معنى الكلام عن شراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن الشركات التابعة للقطاع العام المعنية بالعملية ليست لا مفلسة ولا تعاني من مشاكل مالية، فلِمَ تدخل في شراكة مع القطاع الخاص، خاصة أن هذا الأخير ليس لديه لا الخبرة ولا الإمكانات العلمية ولا التكنولوجيا لتقديم الإضافة إلى شركات القطاع العام، لذا يصبح الــحديث عن الشراكة بــين العام والـخاص لا معنى له.

بن موسى للجزائر تايمز