المغرب يعتبر التقارير الدُّولية حول حقوق الإنسان في البلاد «مغرضة وغير موضوعية»

تتهم السلطات المغربية، تقارير المنظمات الدُّولية حول حقوق الإنسان في البلاد، بعدم الموضوعية وتجاهل التقدم الذي عرفته البلاد على مدى السنوات الماضية.
وسيطرت التصنيفات الدُّولية التي تضع المغرب في مراتب متأخرة في العديد من المجالات، على المجلس الحكومي، الذي عقد أمس الأول الخميس، وسجلت الحكومة، وجود ظلم يطاول المغرب في هذه التقارير.
وقال بيان للحكومة، إنها «استمعت إلى إفادة تقدم بها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول التقارير «غير المنصفة»، التي أصدرتها بعض المنظمات الدُّولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان في المغرب.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات إن «النقاش في المجلس توقف عند كون هذه التقارير تتسم بالاعتماد على أمور وعناصر متقادمة»، منتقدًا «تجاهل الإنجازات التي أقدمت عليها بلادنا، أو التغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال».
وذكر، بالاسم منظمة «هيومن رايتش ووتش»، وتقارير منظمات أخرى، مشيرا إلى أن «الحكومة تحتاج إلى تنسيق الجهود من أجل تواصل موحد وتعريف أكبر بما ينجز في المغرب».
وأعتبر أن «المملكة حققت تقدما كبيرا من خلال الترسانة القانونية التي اعتمدتها». وقال: «نحن أمام جهود تبذل ولكن لا يقع الاعتراف بها عبر اللجوء إلى معطيات قديمة أو عدم الأخذ برأينا من خلال عدم الاستماع للطرف المعني» منبها إلى أن «الاعتماد على الشهادات فقط يتطلب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات».
وبين أننا «بصدد الرد والتصحيح، لأن الأمر لا يتعلق بحكومة، بل ببلد ومصداقية عمله».
وعلّق الخلفي على ما ورد في تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» بشأن محاكمة المتهمين، على خلفية أحداث اكديم ازيك التي أثارت نقاشا واسعا، قائلا : «تم احترام المعايير المتعارف عليها المتعلقة بضمان المحاكمة العادلة»، مبرزا «انحياز هذه المنظمات وعدم حيادها وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد إلى شهادات لا يمكن الاعتماد عليها».
ولفت إلى أن «نقاش المجلس الحكومي في هذا الصدد خلص إلى ضرورة العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف بلدنا إزاء ما يستهدفه من حملات ظالمة لا تعكس الواقع الفعلي والجهود المبذولة، ولا تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الوطنية في معالجة ما قد يثار من اختلالات أو تحديات، وفي الوقت نفسه ضمان الاعتراف بالجهود المبذولة على المستوى التشريعي والممارسة الفعلية والجانب المؤسساتي المرتبط بالهيئات الوطنية المشتغلة في هذا المجال».