المغرب يراهن على المرأة في التحديث الاجتماعي والسياسي

وصف مراقبون مصادقة البرلمان المغربي على مشروع قانون بشأن "محاربة العنف ضد النساء" بـ"الخطوة التاريخية" في مسار تأمين حقوق المرأة مشددين على أن القانون يعد مؤشرا قويا على أن المغرب عازم على المضي قدما في رهانه على المرأة كعنوان لمسيرة التحديث الاجتماعي والسياسي.

ويقول المراقبون إن القانون يتجاوز مستوى حماية المرأة من العنف ليلامس مختلف حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية باعتبارها فاعلا استراتيجيا في التجربة التنموية والسياسية التي تحظى بتأييد قوي من قبل المؤسسة الملكية.

والأربعاء صادق البرلمان بأغلبية 168 نائبا من أصل 223 نائبا على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء.

ووصفت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن عملية التصويت بـ"اللحظات التاريخية البارزة في مسلسل بناء دولة الحق والقانون"، مشددة على أنها "لحظة فاصلة في تاريخ تعاطينا المؤسساتي مع قضية محاربة العنف ضد النساء".

ويعتبر المغرب من الدول العربية التي أقرت تشريعات لحماية المرأة من العنف سواء منه المعنوي أو المادي اقتناعا منها بأن التشريع يعد الآلية المؤسساتية الوحيدة لا فقط بضمان حقوق المرأة بل أيضا في مزيد تحريك التاريخ المغربي على درب النماء والمشاركة الفاعلة في الشأن العام.

ويأتي القانون في ظل جهود كبيرة ما انفك يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل مزيد ترسيخ دولة القانون والمؤسسات التي تكفل وترعى مساهمة النساء المغربيات في بناء مجتمع أكثر حداثة وانفتاحا وتضامنا بين مختلف فئاته.

وتمتلك المرأة المغربية تجربة عريقة في النضال الوطني بدأت خلال الخمسينات من القرن الماضي لمقاومة الاستعمار لتتواصل مع دولة الاستقلال وتركيز المؤسسة الملكية ما جعل منها قوة اجتماعية وسياسية لها ثقلها في الحياة العامة.

ويرى متابعون للشأن المغربي أن حضور المرأة في الشأن العام أخذ خلال الـ 20 سنة الماضية نسقا تصاعديا بدفع من المؤسسة الملكية التي تراهن على دولة المواطنة بما تعنيه من ضمان للحريات وللحقوق لكافة المغربيين.

وأضاف المتابعون أن الرهان على دولة المواطنة يستبطن اقتناعا لدى المؤسسة الملكية بأن النساء المغربيات هن جزء لا يتجزأ من القوى الاجتماعية والسياسية الفاعلة في مختلف المجالات والقطاعات.

وإضافة إلى أنها تمثل قوة اقتصادية نشيطة تساهم في مزيد نماء البلاد نجحت المرأة المغربية في اكتساح مراكز القرار الإداري والسياسي لتتحول إلى رقم مهم سواء في تسيير مؤسسات الدولة أو في فرض أدائها في مختلف الفضاءات الاجتماعية التي تعد مقياس مدى تأثريها في بنية المجتمع وتركيبته.

وخلال الانتخابات البرلمانية للعام 2016 تمكنت المرأة المغربية من انتزاع 21 بالمئة من المقاعد وهو مؤشر في غاية الأهمية لأنه يؤكد على أن نساء المغرب مسنودات بقاعدة انتخابية تمثل ربع الناخبات والناخبين.

ويؤشر هذا الحضور المتميز في البرلمان على أن نساء المغرب بتن يمثلن جزءا مهما من الطبقة السياسية التي كانت في وقت سابق حكرا على الرجال.

ويقول محللون سياسيون إنه على الرغم من أنه من الصعب الحديث عن طبقة سياسية نسائية في الغرب فإنه من الإنصاف الحديث عن وجود قوة سياسية نسائية مثقفة ما انفك دورها يأخذ نسقا تصاعديا رغم تعقيدات المنظومة الاجتماعية.

وتتواجد المرأة المغربية في مختلف المجالات التي تستوجب مهارات معرفية وتعليمية عالية حيث توصلت إلى اكتساح عالم الطب والمحاماة والتعليم العالي والكوادر الإدارية العليا بالقطاع العام وأيضا عالم الأعمال والاستثمار.

وفي ظل ثقلها الاجتماعي والإداري والثقافي والسياسي باتت الأحزاب المغربية تراهن على المرأة عنوانا للانفتاح واقتناعا بحقها شأنها شأن أي مواطن.

وبعيدا عن الشأن السياسي تعتبر نساء المغرب ناشطات في المجتمع المدني حيث تشرف المرأة وتدير عديد الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوقها.

ويقول محللون، إن مشروع التحديث الاجتماعي والسياسي الذي تقوده المؤسسة الملكية يراهن على دور المرأة لأن تضطلع بدور ريادي في إطار دولة القانون والمؤسسات مستفيدة من مأسسة التشريعات الكفيلة بالناي بها عن أي شكل من أشكال الحيف.

منور مليتي

وأشاروا إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان فتح الآفاق أمام نساء المغرب باتجاه تشريعات أخرى قد تطال مأسسة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بناء على مبدأ الحق في المواطنة.