اتهامات جديدة للوزير السابق شكيب خليل في قضية فساد بإيطاليا!

عاد اسم وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل لتصدر الأخبار في قضية الفساد التي تخص شركة سايبام الإيطالية، وهذا بعد التبييض «الرسمي» الذي استفاد منه خليل في الجزائر، وقيامه بمحاولات تلميع صورته أمام الرأي العام، من خلال زيارة الزوايا الطرقية تارة، وإلقاء محاضرات تارة أخرى، ولعب دور المعارض أحيانا من خلال مهاجمة الحكومة.

وكان اسم خليل قد ذكر مجددا في إطار المحاكمة الماراثونية الخاصة بشركة سايبام أمام القضاء الإيطالي، الذي يواصل التحقيقات في هذا الملف الشائك، إذ كشفت التحقيقات أن الشركة الإيطالية دفعت أكثر من 190 مليون دولار كعمولة للحصول على صفقات قيمتها 8 مليارات دولار، موضحة أن الشركة دفعت هذه المبالغ لتكون لها الحظوة لدى وزير الطاقة الأسبق، ولتتخلص من الشركات المنافسة على الصفقات التي كانت سايبام تريد الحصول عليها.

وتتواصل المحاكمة الخاصة بفضيحة شركة سايبام وفرعها «إيني» ومعها تتوالى الاعترافات والتصريحات، سيما وأنها ليست المرة الأولى التي يذكر فيها اسم شكيب خليل وكذا اسم فريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي، وهذه المحاكمة من شأنها أن تخلط أوراق الوزير شكيب خليل وتحرج السلطات الجزائرية، علما أن خليل الذي كان مطلوبا أيضا من القضاء الجزائري من خلال إصدار مذكرة توقيف دولية ضده وضد زوجته ونجليه تم تبييضه فجأة، وعاد من منفاه الأمريكي، ليتحول إلى مظلوم على الأقل في نظر المسؤولين، على اعتبار أن زعيم الحزب الحاكم السابق عمار سعداني دافع عنه بشدة، واعتبر أنه كان ضحية قضية ملفقة من جهاز الاستخبارات السابق، وذلك من أجل النيل من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بسبب رفض القائد السابق لجهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق ترشح الرئيس بوتفليقة إلى ولاية رابعة سنة 2014، والتحق رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى في وقت سابق بركب مبييضي شكيب خليل، بعد أن قال إنه تعرض إلى الظلم، لكن هذا الأخير لم يرد «الجميل» إلى أويحيى الذي هاجمه بشدة واتهمه بالفشل وبنشر الفقر وسوء العيش طوال فترات تسييره للحكومات، وحتى على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي اختارها خليل للتواصل مع الجزائريين، بدأ يظهر البعض نوعا من التعاطف مع خليل، الذي لعب على وتر حساس، وهو «معاداته» المزعومة للمصالح الفرنسية، وأن هذا الموقف يكون هو السبب فيما تعرض له من «مؤامرة»، ورغم ضخامة هذه النكتة، إلا أنها كانت قد بدأت في الانتشار، ووجدت من يصدقها حتى لدى المحسوبين على النخبة.

وفي حال أثبت القضاء الإيطالي أن شكيب خليل متورط في الحصول على رشاوى، فإن ذلك سيزيد في إحراج السلطات الجزائرية، التي سعت إلى غلق ملف فضائح الفساد عامة، وملف شكيب خليل على وجه التحديد وتبييض صورته، إلى درجة أن الكثير من المراقبين تنبأوا ولا يزالون بتولي خليل مجددا منصبا ساميا لا يقل عن رئيس وزراء وقد يصل إلى رئيس جمهورية، وبالتالي فإن عودة تداول اسم شكيب خليل فقط كفيل بإخلاط الكثير من الأوراق، خاصة وأن الرأي العام مازال مقتنعا في عمومه أن للوزير الأسبق علاقة بقضايا الفساد التي ضربت قطاع الطاقة وشركة سوناطراك على وجه التحديد.