الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تُدين وضعية الجزائر الحقوقية

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عن قلقها إزاء المأزق الذي توجد فيه العديد من القطاعات النشيطة، داعية إلى "حوار اجتماعي واسع".

وصرحت الرابطة بأن "العديد من القطاعات الحساسة للخدمات العمومية والاجتماعية تأثرت على خلفية الحالة الاجتماعية السيئة والقلق العام أمام الصمت، والتعنت وعرقلة أي شكل من الوساطة واحترام الحقوق الأساسية، على غرار الحريات الديمقراطية للتظاهر، والعمل النقابي والتعبير".

وفي معرض تطرقها إلى الإضراب في قطاع التربية، أعربت الرابطة عن أسفها لكون "المدرسة توجد في صلب القلاقل في غياب مخرج من الأزمة". وأمام مخاطر تفاقم الوضع، أثارت الرابطة انتباه السلطات العليا بالبلاد من أجل التدخل "بشكل عاجل" قصد التوصل إلى حل عادل "في إطار حوار اجتماعي واسع، جاد ودون شروط مسبقة مع كافة الفاعلين، وفي احترام للحريات النقابية وحقوق العمال".

وحذرت الرابطة من العواقب "الوخيمة" لعملية شد الحبل هذه، داعية كافة الأطراف إلى الحكمة والتعقل، معتبرة أنه يتعين على وزارتي التربية والصحة في المقام الأول، وتحت إشراف السلطات العليا للبلاد، "فتح حوار جاد ودون شروط مسبقة مع الممثلين الشرعيين للعمال والفاعلين الجمعويين من أجل التوصل إلى حلول عاجلة، عادلة ودائمة".

وسجلت أن الأطباء المقيمين يخوضون إضرابا لامحدودا منذ حوالي أربعة أشهر، في حين أن قطاع التربية يشن إضرابا منذ ثلاثة أسابيع.

وأعلنت خمس نقابات جزائرية في قطاع التربية، أنها وضعت إشعارا بشن إضراب لحمل السلطات المختصة على الانكباب بجدية على بحث ملفها المطلبي.