وزراء حكومة أويحي الإضرابات من خلفهم والتغيير الحكومي من أمامهم !

وجد وزراء حكومة أحمد أويحي  أنفسهم أمام سلسلة  الإضرابات هذه الأيام، حيث وقفوا عاجزين ،  فلا يعرفون ماذا يقولون، ولا كيف يتصرفون، وبماذا يصرحون، في وقت يعتبر التهديد بالمساس بالحقوق الدستورية للجزائريين، كالحق في الإضراب، وحتى التلميح بحل النقابات، يؤدي إلى  ضغوط دولية على الجزائر، ناهيك بالانزلاقات التي يمكن أن تنتج عن وضع كهذا.

ويواجه وزراء القطاعات المعنية على غرار التربية، التعليم العالي، الداخلية والصحة، والبريد والطاقة، اضرابات عارمة تخض النقابات المعنية مطالين بمطالب مهنية، رفضوا التنازل عنها بأي صفة من الصفات،  أدخلت الطاقم الحكومي برمته في حالة هستيريا، خاصة بعد الأصوات التي تعالت من قبل التشكيلات السياسية وحتى الدولية على غرار منظمة أمنيستي تدعو  الى التعامل باقل حزم وعنف مع جموع المحتجين.

ومن غير لغة التهديد،  غرق وزراء أحمد أويحي في تصريحات عشوائية، تشير الى  الحالة التي وصل اليها الطاقم التنفيذي والتي تعبر عن عجزهم الحقيقي في حل المشاكل الداخلية للبلاد، وهو ماجعل الكثير من المتتبعين يتحدثون عن رؤوس كثيرة ستقطع خلال التغيير الحكومي الوشيك جدا.وسيتم التضحية بعديد السماء خاصة تلك التي تعاني من مشاكل كبيرة والتي أحدثت جلبة على الساحة لسياسية، فقد بات الوزراء اليوم بين هاجس التغيير الحكومي والعز عن حل مشاكلهم في معضلة كبيرة، ستكون بكل تأكيد الفارق في الحياة السياسية خلال اليام القليلة المقبلة.

وقد تعالت بالجزائر دعوات إلى “التعقل والحكمة” في النزاع الحاد بين الحكومة ونقابتي الأطباء وأساتذة التعليم المضربين منذ أسابيع. وفيما دعت الأحزاب الموالية للسلطة إلى “الصرامة والحزم” مع المضربين، بذريعة أن أوضاع البلاد المالية والأمنية “لا تتحمل مزيداً من الضغط”، اقترحت المعارضة إجراء لقاء كبير بين المضربين والوزراء المعنية قطاعاتهم بالاحتجاج بغرض حل الأزمة.

وأعلنت المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي حزب أحمد أويحي  وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، وقوفها مع الحكومة ضد حركة الاحتجاج الجارية حالياً في المستشفيات والمدارس وقالت في وثيقة مشتركة إن “ما يجري من حركات في بعض القطاعات أخذ منحى غير مبرر”، في إشارة إلى رفض نقابتي الأطباء وأساتذة التعليم دعوة الحكومة إلى تعليق الإضراب كشرط للجلوس إلى مائدة المفاوضات.

واقترحت “حركة مجتمع السلم” ، أهم أحزاب المعارضة، “إطلاق لجنة برلمانية” تتكفل بإجراء وساطة بين النقابتين والحكومة لحل الأزمة، التي قال عنها حزب الأغلبية إنها “تخفي نيات غير بريئة لقطع الطريق أمام ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثانية”.

فيما تحاول جمعية العلماء المسلمين، الدخول كوسيط على الخط  لفض النزاع وانقاذ الجزائر من براثن العنف .

حبيبة فلاح