المجلس الإسلامي الأعلى يطلق صرخة "أوقفوا نزيف الطلاق والخلع في الجزائر"

حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله من التزايد المستمر لظاهرة الطلاق والخلع في الجزائر مطالبا بتقييدها أكثر فأكثر وجعلها لا تقتصر فقط على جلسة أو جلستين للصلح وكشف غلام الله أن المجلس الإسلامي الأعلى سيعقد اجتماعا مع نهاية شهر مارس الجاري للتباحث حول موضوع الطلاق والخلع والخروج بتوصيات يرفعها إلى مصالح الحكومة وهو ما يعني أن ملف الطلاق والخلع سيصبح انشغالا حكوميا قريبا يقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة لـ وقف النزيف الأسري . 
وذكر السيد غلام الله خلال ندوة نظمها المجلس الإسلامي الاعلى تحت عنوان ارتفاع معدلات الخلع والطلاق ومخاطرها على الأسرة والمجتمع في الجزائر بان هذه الظاهرة في تزايد مستمر داعيا إلى البحث عن أنجع السبل التي من شأنها جعل الرابطة الزوجية تستمر . 
وذكر في ذات السياق أن هذه المسألة تتطلب عقد جلسات صلح بين الزوجين على مستوى المحكمة لإعادة الامور إلى طبيعتها مضيفا أن المسؤولية نتقاسمها جميعا وينبغي على الجميع ايجاد حلول لهذه الظاهرة . 
من جهته دعا الدكتور سعيد بويزيري إلى دراسة مسألة الطلاق والخلع من جوانبها المختلفة التشريعية والقانونية والاجتماعية بغية ايجاد الآليات والوسائل التي تسمح بالمحافظة على اركان الأسرة المبنية على المودة والرحمة والاستقرار مشيدا في نفس الوقت بـ الجهود والوساطات التي يبذلها الائمة في الصلح بين الزوجين . 
 كما اعتبر اسباب ارتفاع ظاهرة الطلاق والخلع التي وصلت إلى 68 الف حالة خلال سنة 2017 إلى إطلاق الفتاوى الخاطئة والتطبيق السيئ للنص القرآني . 
 وأثناء النقاش الذي تخلل هذه الندوة دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا بن زروقي سيد لخضر إلى توسيع مجال المصالحة بين الزوجين معتبرة أن هذا الإجراء القانوني إجباري .

200 قضية طلاق أسبوعيا عبر محاكم البيّض
يتم بولاية البيض إحصاء ما معدله 200 قضية طلاق يتم رفعها أسبوعيا عبر محاكم الولاية حسب ما علم أمس الأربعاء خلال يوم دراسي حول الحماية الجنائية للمرأة في ظل القانون 15-19 المعدل والمتمم لقانون العقوبات نظم بالمركز الجامعي نور البشير. 
وأفادت هنّاد مليكة رئيسة مخبر تشريعات حماية الوظيفة العامة التابع لقسم الحقوق بالمركز الجامعي المذكور أن هذه الإحصائيات المستقاة من جهاز القضاء بالولاية تبرز استفحال حالات الطلاق بالولاية في السنوات الأخيرة بالرغم من الطابع المحافظ للمنطقة . 
وأرجعت المتحدثة هذا الارتفاع في قضايا الطلاق بمختلف أنوعها ( الطلاق بالتراضي والطلاق عن طريق الخلع أو غيره) إلى عدة أسباب أهمها العنف اللفظي والإهانة التي تتعرض له الزوجة سواء من طرف زوجها أو أهل الزوج وهو ما تنجر عنه أثار نفسية تؤثر على علاقة الزوجين وتودي إلى الطلاق . 
وذكرت ان هناك أسباب أخرى للطلاق على غرار الجانب المادي من خلال تعسف الزوج في أخذ المرتب الشهري لزوجته بالإضافة إلى حالات الخيانة الزوجية وغيرها . 
أوضحت ذات المتدخلة أن القانون 15- 19 المعدل والمتمم لقانون العقوبات جاء بمواد هامة في شقه الخاص بالمرأة على غرار ما يتعلق بالعنف اللفظي وكذا ما تعلق بالعنف الاقتصادي وهو أخذ الزوج لمال زوجته وضرب الزوج لزوجه . 
من جانبه حذّر بن عامر بواب من قسم الحقوق بذات المركز الجامعي من ارتفاع حالات العنف ضد الزوجة والتي أصبحت حديث الساعة وعليه فإن المشرع جاء بقانون 15-19 من أجل توفير جانب أكبر للحماية القانونية للزوجة التي تعتبر اللبنة الأساسية في بناء الأسرة كما أضاف. 
من جهته أكد مولاي نور الدين أستاذ الشريعة والقانون من نفس المركز على أهمية تكريس القيّم والأخلاق داخل الأسرة وبين الزوجين مشيرا إلى أن معالجة مختلف القضايا الأسرية لا تكون فقط بالردع والجانب الجنائي بل تكون مرتبطة بالجانب القيمي والأخلاقي . 
للإشارة عرف هذا اللقاء المنظم بمناسبة اليوم العلمي للمرأة المصادف للثامن مارس مشاركة أساتذة مختصين في القانون وحضور طلبة قسم القانون بالمركز الجامعي.
ف. زينب