سحب كوطة الحليب من الملبنات وزارة التجارة تحمل الموزعين مسؤولية الأزمة

قرّرت وزارة التجارة، سحب كوطة الحليب من الملبنات التّي لا تحترم معايير إنتاج المادة، وتسليمها لأخرى، وذلك بمجرد ظهور نتائج التحقيقات التي أطلقتها مصالح الوزير محمد بن مرادي، بخصوص نوعية الحليب المنتج عبر الوطن. 

أكدّ عبد العزيز آيت عبد الرحمان، المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، تجنيد لجان تحقيق تطوف على كل الملبنات العمومية والخاصة عبر الوطن، للوقوف على معايير إنتاج الحليب، على أن ترفع بعد ذلك تقريرا مفصلا إلى مكتب الوزير، الذي سيسلط عقوبات قاسية على الغشاشة منها، تصل إلى سحب كوطتها من الحليب وتسليمها إلى أخرى.

في السياق ذاته أرجع نفس المسؤول أسباب فتح هذه التحقيقات، إلى وقوف الديوان الوطني للحليب من قبل، في إطار تحقيقات قامت بها مصالح الأخير على أكياس حليب فاسدة، بسبب عدم إلتزام ملبنات بالجودة، مشيرا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أنه تقرر على خلفية ذلك غلق الملبنات "المهملة" التي تهدد صحة وحياة المستهلك، إلاّ أنّه تم العدول عن القرار في آخر لحظة - يضيف المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة - بحكم أنه (القرار) لا يخدم المستهلك خاصة أمام الطلب المتزايد على هذه المادة الأساسية الواسعة الإستهلاك، على أن يتم تسليط عقوبات أخرى على الملبنات المعنية سيتم الفصل في طبيعتها خلال الأيام القليلة القادمة.

أمّا فيما يخص أزمة الحليب التي تواصل الإتساع بحكم أنها مست عديد ولايات الوطن في الأيام الأخيرة، أكد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، رفع الدولة لنسب إستيراد البودرة، إلاّ أن مشكل ندرة حليب الأكياس مستمر، محملا في هذا الصدد الموزعين مسؤولية هذا الخلل، وأكد عدم إحترامهم لعقود عملهم، على إعتبار أنهم لا يوزعون كل الحليب على التجار، حيث يخصصون نسبة لا بأس بها منه للمؤسسات التي تصنع الجبن و"الياغورت".

هذا وكشف عبد العزيز آيت عبد الرحمان، عن قرار قيد الدراسة يضمن إستفادة أصحاب المداخيل الضعيفة من دعم الحليب، بعدما أبرز أن المستفيد منه حاليا هم أصحاب المداخيل الكبيرة.