بوتفليقة ينتقد العقليات المتحجرة ويُجدّد عزم الجزائر على مواصلة ترقية المرأة في الحياة السياسية

جدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس عزم الجزائر على مواصلة مسار ترقية المرأة في المجال السياسي والتنموي، مؤكدا أن هذا المسعى يندرج في صلب التعديل الدستوري الأخير الذي أقر مسؤولية الدولة في هذا الإتجاه.

أكدّ الرئيس في رسالة له إلى المشاركين أمس في الندوة الدولية لترقية المشاركة السياسية للمرأة، قرأها نيابة عنه الطيب لوح،وزير العدل، حافظ الأختام، أن التعديل الدستوري الأخير أقر مسؤولية الدولة في ترقية المساواة بين الجنسين في مجال الشغل، وكذا ترقية مكانة المرأة في تقلد المسؤوليات على جميع الأصعدة خاصة السياسية منها، هذا بعدما إنتقد ذهنيات بعض الأطياف في المجتمع من الحريصين على عرقلة الترقية الفعلية لمكانة المرأة ومساهمتها في حياة الجماعية، ما إستدعى - يضيف صاحب الرسالة - اتخاذ إجراءات دستورية وقانونية، جعلت من المرأة الجزائرية في العقود الأخيرة طرفا موجودا في الصرح البرلماني، وفي الهيئات المنتخبة محليا بمستوى ريادي في العالم العربي، يضيف رئيس الدولة.

هذا وإستعرض بوتفليقة مختلف المراحل التي مر بها مسار ترقية المرأة في الجزائر، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه كان لحتميات التاريخ أن تقلص في المسار الزمني لاكتساب المرأة الجزائرية حقوقها السياسية والاجتماعية بالمقارنة مع ما عرفته النساء في أقطار وقارات أخرى، وأبرز أنه كان على الجزائرية التي عانت وحشية الاحتلال وبشاعة الاستعمار أن تكون طرفا كاملا في ثورة نوفمبر المجيدة والنضال السياسي والعمل الوقائي والاجتماعي، وطرفا أيضا في حمل السلاح في التضحية من أجل كسر شوكة الاستعمار - يقول الرئيس بوتفليقة – الذي أكد أن هذا المسار التاريخي جعل من الجزائر التي كافحت من أجل الحقوق والحرية ومن الجزائريات المشاركات في هذه الملحمة التاريخية، أطرافا سعت بعزم وبمثابرة في ترقية مكانة المرأة في المجتمع، مبرزا  سعي الدولة في هذا الإطار ومنذ الإستقلال إلى القيام بدور فعّال على الصعيد الدولي في الحركة العالمية من أجل ترقية مكانة وحقوق المرأة، في إطار الحفاظ على القيم الروحية والحضارية لمجتمعنا.

وبعدما أشار إلى المساهمة الفعالة للمرأة الجزائرية في مسار البناء والتشييد طيلة عقود من الإستقلال، أبرز رئيس الجمهورية، أنها أضحت تشكل النسبة الأكبر في بعض المهن ذات البعد الاجتماعي كالتدريس والصحة، ومهن سيادية مثل سلك القضاء، فضلا عن تدرجها السنة بعد الأخرى في صفوف الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الجمهورية، يضاف إلى كل ذلك التطور الذي شهدته المرأة في المجال التنموي حيث أصبحت اليوم طرفا فعالا في القطاع الاقتصادي والتنمية الريفية.

كما أثنى الرئيس وأشاد بالمناسبة ببقاء المرأة الجزائرية درعا صلبا كلما نادى الوطن أبناءه وبناته لحمايته من المخاطر ومواجهة التحديات، وأكد أنها وقفت صامدة ومستعدة للتضحية الجسيمة لإنقاذ الدولة، واستمرار سيرها مع دفع قوافل من الشهيدات في مختلف الأسلاك المهنية، "حين واجهت الجزائر في عزلة تامة ويلات الإرهاب الهمجي، لتقف بعدها في الصف الأول المقبل على خيار المصالحة الوطنية وتفضيل مصلحة الجزائر على جراحهن وعلى كل ما عانته عائلاتهن".

ح.سطايفي للجزائر تايمز