الشرطة الفرنسية توقف الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بسبب اموال من القذافي

أوقف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي احترازيا صباح الثلاثاء في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.

وتابع المصدر انه سيتم الاستماع للمرة الأولى إلى شهادة ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين 2007 و2012 في تحقيق أمام شرطيين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والتجاوزات المالية والضريبية، مؤكدا معلومات أوردها موقع "ميديابارت" وصحيفة "لوموند".

ويواجه ساركوزي منذ سنوات اتهامات بأنه تسلم الملايين من القذافي خلال حملته الانتخابية الناجحة لفترة رئاسية ثانية في 2007.

وظهرت المزاعم ضد ساركوزي أول مرة في مارس 2011 عندما كان القادة الفرنسيون يدفعون باتجاه التدخل العسكري في ليبيا الذي أدى في النهاية إلى الإطاحة بالقذافي.

وبعد ذلك بعام وفيما كان ساركوزي يقوم بحملة للفوز بولاية ثانية، نشر موقع "ميديابارت" وثيقة وقعها رئيس الاستخبارات الليبية السابق موسى كوسا تشير إلى الموافقة على منح 50 مليون يورو (54 مليون دولار بالسعر الحالي) لحملة ساركوزي.

ولم يتسن الاتصال بأحد من فريق الدفاع عن ساركوزي للتعليق. ورفض ساركوزي المزاعم المتعلقة بالتمويل الليبي ووصفها بأنها "غريبة" و"مناورة فجة".

وبدأت فرنسا تحقيقا قضائيا في عام 2013 بعد نشر تقارير أوردها موقع ميديابارت الالكتروني الفرنسي استنادا إلى مزاعم رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي قال إنه حول خمسة ملايين يورو (ستة ملايين دولار) من عبد الله السنوسي رئيس مخابرات القذافي إلى مدير حملة ساركوزي.

وبعد شهور من توليه السلطة عام 2007 تعرض ساركوزي لانتقادات لاستضافته القذافي في زيارة دولة نصب فيها الزعيم الليبي خيمته البدوية المميزة قبالة قصر الإليزيه.

وجاءت أول زيارة قام بها القذافي لدولة غربية منذ عشرات السنين، والتي شهدت توقيع العديد من عقود الأعمال، بعد أن ساعد ساركوزي في إطلاق سراح خمسة ممرضين بلغاريين متهمين بإصابة أطفال بفيروس نقص المناعة المكتسب (إيدز) من سجن في ليبيا.

وكان ساركوزي فيما بعد أحد المؤيدين الرئيسيين لحملة عسكرية قادها حلف شمال الأطلسي أسفرت عن الإطاحة بالقذافي وقتله بيد قوات معارضة عام 2011.

وتسمح الإجراءات القانونية في فرنسا للمحققين باحتجاز شخص لاستجوابه لمدة لا تزيد على 48 ساعة بعدها يتعين على القضاة تحديد ما إذا كانت لديهم أسس تسمح بتحويل التحقيق الأولي إلى تحقيق كامل وهو ما يمكن، ولكن ليس بالضرورة، أن يؤدي إلى محاكمة.

ويبدو أن التحقيق في التمويل الليبي استمر بهدوء حتى يناير كانون الثاني عندما اعتقل رجل الأعمال الفرنسي الكسندر الجوهري في بريطانيا بناء على أمر اعتقال أصدرته فرنسا لاشتباه المحققين في أنه نقل أموالا من القذافي لتمويل حملة ساركوزي.

ويقول شهود من النظام الليبي السابق إن حجم الأموال التي أنفقتها طرابلس في 2007 على حملة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، حين كان مرشحاً، بلغت أقل قليلاً من 50 مليون يورو. لكن رجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين الذي حضر اجتماعات لساركوزي مع القذافي، يوضح أن "المبالغ أكبر من ذلك بكثير".

ينفي ساركوزي الاتهامات الموجّهة إليه بتلقّي أموال ليبية. بيد أن أحد أقرب مساعدي سيف الإسلام القذافي، الذي كان أحد شهود عمليات جرت خلف أبوب مغلقة، أشار إلى أن تمويل بلاده للحملة الرئاسية في فرنسا، تم عبر رجال أعمال مقربين من ساركوزي.

ويقول مساعد سيف الإسلام بشأن ملابسات تلك الفترة "طبعا الرئيس ساركوزي قبل أن يتولى الرئاسة كان وزيراً للداخلية، ومن أتى به لليبيا كان مستشاره كلود غيان وتقي الدين. شعرنا أثناء الحديث مع ساركوزي أن طموحه في أن يصبح رئيساً لفرنسا كان كبيراً. وطلب دعماً من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية".

وبين ما ذكره ساركوزي في مفاوضات فندق "كورنثيا"، قوله "لو دعمتموني في الانتخابات سأقف مع ليبيا، وسنعمل سويا في أفريقيا". بحسب مساعد سيف الإسلام الذي أضاف أن الرجل "قدم وعوداً براقة كثيرة قال بمبادرة منه هو إنه يتعهد لنا بأنه سيسقط أحكاما غيابية بالسجن المؤبد على المتهمين الليبيين الأربعة في قضية تفجير الطائرة الفرنسية يو تي إيه"، التي تحطمت فوق النيجر في 1989، والمتهم فيها أربعة ليبيين.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز