مختار حسبلاوي يقدم اقتراحات جديدة لإقناع الأطباء المقيمين بوقف الإضراب!

التقى وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي بممثلي الأطباء المقيمين لتقديم اقتراحات جديدة بخصوص المطالَب التي يرفعها الأطباء منذ أكثر من أربعة أشهر، وهي اقتراحات لم يسبق أن قدمتها الوزارة الوصية.
وكان قد التقى بممثلي الأطباء الأحد في جلسة دامت حتى وقت متأخر، والتي كانت فرصة للوزير من أجل تقديم اقتراحات جديدة بغرض إقناع الأطباء بوقف الإضراب الذي دخل فيه هؤلاء منذ شهر نوفمبر،خاصة ما تعلق بالمطلب الرئيسي المتمثل في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المتخرجين حديثا.
وبدل إلغاء الخدمة المدنية اقترح الوزير تحديد فترة الخدمة بأربع سنوات في المدن الكبيرة وسنتين بالنسبة للمناطق الصحراوية (الجنوب) بالإضافة الى تمكين الأطباء المتخصصين الجدد الذين يتم إرسالهم لأداء الخدمة المدنية من الحصول على سكن وظيفي، والعمل على تجميع العائلات في حالة ما إذا كان الزوج أو الزوجة طبيباً أو طبيبة.
واقترح أيضاً رفع المنحة التي يحصل عليها الأطباء الذين يتم إرسالهم الى الجنوب من حوالي 200 دولار إلى حوالي 600 دولار، أما بالنسبة لمطلب تمكين الأطباء المتخصصين من الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية اقترح وزيرالصحة أن يتم خصم مدة الخدمة العسكرية لمن أداها من سنوات الخدمة المدنية.
واستمع ممثلو الأطباء المقيمين إلى الاقتراحات الجديدة التي جاء بها الوزير، وطلبوا مهلة لمناقشة الأمر مع القواعد، قبل الرد على هذه الاقتراحات التي تبين أن الوزارة تحاول تقديم بعض التنازلات، في ظل إصرار الأطباء على مواصلة الإضراب الذي دخلوا فيه منذ أكثر من أربعة أشهر.
ورغم التهديدات والعقوبات والخصم من الرواتب، ومنعهم من التظاهر، واستصدار قرار بعدم شرعية إضرابهم، إلا أنهم أصروا على الاستمرار حتى تحقيق مطالبهم، وفِي مقدمها إلغاء إجبارية الخدمة المدنية. ورغم أن ممثلي الأطباء طلبوا مهلة لمناقشة الاقتراحات التي جاءت بها الوزارة، إلا أن الاتجاه العام هو رفض الاقتراحات، لأنها لا تلبي المطالَب المرفوعة، خاصة في ما يتعلق بإلغاء الخدمة المدنية، التي لا يقبل الأطباء بأي تنازل بشأنها.
من جهة ثانية وافق الوزير على فتح ملف الإطار القانوني الخاص بالطبيب، واتخاذ أي إجراءات من شأنها تصحيح الاختلالات الموجودة في القانون الحالي، كما وافق على منح الطبيبات الحق في عطلة أمومة، وإعطاء الأطباء الغطاء القانوني وتمكينهم من العطل الخاصة، والموافقة على منحهم الحق في ممارسة العمل النقابي، علماً وأنه من بين المبررات التي تم الاعتماد عليها لاستصدار حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب الحالي، هو أن الإطار القانوني للطبيب المقيم لا يسمح له بممارسة العمل النقابي.
واشترط لتطبيق الإجراءات الجديدة كاملة أن يعلن الأطباء المقيمون عن وقف الإضراب واستئناف العمل بشكل طبيعي عبر كامل المستشفيات الجامعية التي تعاني من شلل منذ أكثر من أربعة أشهر.