المغرب يفاجئ انكار أممي لخروقات البوليساريو بأدلة دامغة وموثقة لتحركات الجبهة الانفصالية

أعلن رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني الأربعاء أن المغرب على تواصل مع الأمم المتحدة في ما يتعلق بالانتهاكات الصارخة لجبهة البوليساريو الانفصالية في المنطقة المشمولة بنزع السلاح في الصحراء المغربية، مؤكدا امتلاك الرباط لأدلة قوية على تحركات الجبهة الانفصالية.

وجاءت تصريحات العثماني ردا على الانكار الأممي لوجود خروقات من قبل جبهة البوليساريو. ويثير الموقف الأممي الكثير من علامات الاستفهام حول تجاهل الأمم المتحدة للتحذيرات التي أطلقتها الرباط بهدف اطلاع المجتمع الدولي على جميع التطورات الخطيرة الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المنطقة العازلة لإقليم الصحراء.

وقال العثماني إن "ممثل المملكة الدائم بالمنظمة الدولية يتوفر على جميع التفاصيل التي تتسلح بها الإدارة المغربية في معركتها المربوحة".

وأضاف على هامش الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الفساد الأربعاء في الرباط، أن بعثة المينورسو إلى الصحراء المغربية المسؤولة عن مراقبة وقف إطلاق النار "لا يمكن لها أن تضبط جميع المناطق".

وقدم العثماني شرحا يدحض التكذيب الأممي للرواية المغربية، مشيرا إلى اعلانات الجبهة الانفصالية ذاتها عن تحركات عسكرية ونية قيادتها نقل مقرات للمنطقة العازلة.

وقال "لدينا إعلانات شبة رسمية صادرة عن الانفصاليين تؤكد اعتزامهم نقل إدارة الدفاع إلى منطقة بير لحلو ونقل أيضا مقر رئاسة الجمهورية الوهمية إلى تيفاريتي".

وكان رئيس الحكومة المغربية يشير إلى اعلان الانفصاليين اعتزام ابراهيم غالي زعيم البوليساريو نقل مقر رئاسة الكيان غير الشرعي المسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى منطقة تيفاراتي.

واستدل العثماني أيضا بوقائع موثقة على الأرض تتناقض مع التشكيك الأممي في الرواية المغربية، موضحا أن البوليساريو استقبلت مسؤولي بعض الدول في الأراضي المشمولة بوقف اطلاق النار وهو أمر يشير بوضوح لا لبس فيه لحدوث انتهاكات.

وأضاف أن المغرب مستعد لتقديم جميع التوضيحات للأمم المتحدة، في اعلان اضافي يؤكد التزام المغرب بالأطر الشرعية والدولية في مواجهة انتهاكات البوليساريو.

وأبدى المغرب من خلال تحركه الرصين والمدروس قدرة عالية على تجنب استفزازات البوليساريو الخطيرة تجاوبا مع دبلوماسية مغربية هادئة اسس لها العاهل المغربي الملك محمد السادس في التعامل مع مثل هذه التطورات.

والتزام المملكة المغربية بدبلوماسية هادئة ومواجهة التحركات العسكرية للجبهة الانفصالية ضمن الأطر الشرعية والمواثيق الدولية، لا يعني ضعفا أو تساهلا مع أي شكل من أشكال المساس بوحدة المملكة الترابية، حيث أكد استعداده لكل الخيارات لوقف انتهاكات الانفصالية.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأربعاء بالأمين العام للأمم المتحدة مع أنطونيو غوتيريس لبحث تبعات تصريح ممثل المنظمة الأممية.

وكانت الأمم المتحدة قد اعلنت الثلاثاء أن بعثتها في الإقليم (مينورسو) لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة للبوليساريو.

وجاء اعلان المنظمة الأممية ردا على رسالة وجهها عمر هلال ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن غوستافو ميازا كوادرا بشأن وجود تحركات عسكرية للانفصاليين في المنطقة منزوعة السلاح.

ويقوم بوريطة في الوقت الراهن بجولة خارجية لاطلاع المجتمع الدولي على حقيقة انتهاكات البوليساريو.

وجددت مصر الأربعاء دعمها لموقف المغرب في قضية إقليم الصحراء المغربية وذلك بعد أيام من اتهام الرباط لجبهة البوليساريو بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

والأربعاء استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي.

وأبلغ المالكي الذي يزور القاهرة، السيسي بآخر تطورات ملف الصحراء المغربية ومحاولات الانفصاليين تغيير الوضع القانوني والتاريخي في بعض أجزاء أقاليم الصحراء المغربية.

وقبل أيام، اتهم المغرب جبهة البوليساريو بنقل "مراكز عسكرية (خيام وآليات) من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي (منطقة عازلة) للصحراء المغربية (إقليم الصحراء)".

واعتبر المغرب ما قامت به البوليساريو "عملا مؤديا للحرب" و"خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار"، يستهدف "تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي على الأرض"، وفرض واقع جديد على المغرب.

بن موسى للجزائر تايمز