محكمة تونسية تصدر حكما بإعدام مدان بذبح جندي تونسي

أفاد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس الاربعاء بأنّ الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب حكمت بالإعدام على موقوف مورّط في قضيّة قتل الجندي بالثكنة العسكرية زعرور بمدينة منزل بورقيبة التابعة لمحافظة بنزرت عام 2014.

وأضاف السليطي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية التونسية أن المحكمة قضت كذلك بسجن متّهم ثان بحالة فرار 36 سنة سجنا مع النفاذ العاجل من أجل جرائم إرهابية.

يذكر أن وزارة الدفاع التونسية كانت قد أكّدت في عام 2014 ان عناصر إرهابية كانت قد نفّدت هجوما مسلّحا استهدف الثكنة العسكرية زعرور في مدينة منزل بورقيبة التابعة لمحافظة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة) أسفر عن مقتل جندي كان يحرس بوابة الثكنة.

ووجد أحد الجنود مذبوحا أمام مقر الحراسة بمدخل الثكنة المذكورة.

وتبين في ما بعد أن أحد الجنود بثكنة زعرور قتل زميله عن طريق ذبحه، انتقاما منه بسبب خلافات شخصية.

وحاول المتهم في بداية الأبحاث إيهام الأجهزة العسكرية بان ما حصل ناتج عن عمل إرهابي استهدف الثكنة.

يشار إلى أن القضاء وجه تهما إرهابية إلى المتهم وتمت إحالة الملف على دائرة الاتهام.

واعلنت الحكومة التونسية في عام 2014 عن رفع درجة التأهب في صفوف القوات الأمنية والعسكرية تحسبا لأي مخاطر في ذلك الوقت الذي كانت تستعد فيه البلاد انذاك لتنظيم الدور الثاني للانتخابات الرئاسية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتعتمد تونس منذ عام 2015 للنظر في قضايا الارهاب على قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال بعد ان زادت حدة الضربات الارهابية التي استهدفت في معظمها أعوان الأمن والجيش.

ولا تعتبر هذه المرة الاولى التي تصدر فيها محاكم تونسية أحكاما بالإعدام ضدّ ارهابيين حيث سبق إصدار نفس الحكم في العام 2016 ضدّ خمسة إرهابيين تورّطوا في اغتيال أعوان أمن.

وأثار تضمّن قانون الإرهاب لعقوبة الاعدام انتقادات العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومنها " هيومن رايتس ووتش".

وتم التنصيص في قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال بتونس على عقوبة الاعدام في أكثر من فصل ووردت بالفصل 13 على أنها تكون عقاب أي ارهابي يتسببّ في مقتل أشخاص.

وتعتبر الكثير من المنظمات الحقوقية القانون رغم تفعيله منذ مدة بأنه مثيرً “للانشغال الشديد بسبب ما نصّ عليه من تدابير سالبة للحرّية، وكذلك لإدراجه عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المطبّقة على مرتكبي الأفعال الارهابيّة".

يذكر ان كل أحكام الإعدام الصادرة في تونس لا تنفّذ منذ 26 عاما وتم تطبيق أخر حكم بهذه العقوبة ضد أحد أكبر المجرمين في البلاد والمعروف بـ"سفاح نابل" عام 1991.