أزمة غير معلنة بسبب حظر الجزائر استيراد مئات المنتجات الاستهلاكية الأوروبية

تدور أزمة غير معلنة بين الجزائر وأوروبا سببها قيام الجزائر بحظر استيراد مئات المنتجات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي الذي لم يقف موقف المتفرج حيث تتحدث بعض المصادر عن ضغوط يقوم بها بهدف دفع الجزائر إلى العدول عن خياراتها الاستهلاكية و إجبارها على استيراد منتجات الأوروبية وهو الأمر الذي لم تستسغه مصادر رسمية اعتبرت أن من حق الجزائر ممارسة سيادتها وتجميد استيراد ما تريد..
ويعتبر رد فعل الاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بهدف مواجهة الاختلال القائم في ميزان مدفوعاتها متناقضا حسب ما أكده أمس الأربعاء بالجزائر نائب رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي المعروف اختصارا بالكناس مصطفى مقيدش. 
واعتبر السيد مقيدش في تدخله على امواج الإذاعة الوطنية ان رد فعل الاتحاد الأوروبي الذي كان ايضا محل انتقادات من طرف منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين جاء في توقيت غير مناسب . 
وأضاف السيد مقيدش أن رد فعل الاتحاد الأوروبي بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر من خلال التعليق المؤقت لبعض الواردات بغرض حماية اقتصادها الوطني جاءت في وقت تعرف المبادلات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي تطورا. 
وفي هذا الصدد أشار السيد مقيدش أن رد فعل الاتحاد الأوروبي جاء في وقت تم فيه مؤخرا إمضاء عقود مهمة في مجال المحروقات بين الجزائر وإيطاليا وفي نفس الوقت تم إستحداث العديد من الشراكات بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية في ميدان صناعة السيارات فضلا عن رفع الحظر عن استيراد العديد من المدخلات الضرورية بالنسبة للإقتصاد الجزائري. 
كما ذكر المسؤول الارتفاع الذي عرفته فاتورة واردات الأجزاء المستخدمة في تركيب السيارات في فائدة المصنعين الأوروبيين (الفرنسيين والألمان). 
كما تأسف السيد مقيدش عن غياب تجاوب متفهم من طرف الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين في وقت تواجه فيه الجزائر تراجع كبير في عائداتها من العملة الصعبة بالرغم من أن صادرات الاتحاد الأوروبي بإتجاه الجزائر لم تعرف تراجعا كبيرا -حسبه- مشيرا انها بلغت 22 مليار دولار في 2016 و20 مليار دولار في 2017 مع العلم ان صادرات الاتحاد الأوروبي نحو الجزائر تمثل نصف المبلغ الإجمالي لفاتورة الواردات الجزائرية. 
وفي هذا السياق تأسف كذلك السيد مقيدش عن الاختلال المستمر في المجال الإقتصادي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 2005 أي منذ إمضاء اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. 
وبهدف التقليص من هذا الاختلال الذي ما يزال في فائدة الإتحاد الأوروبي شدد السيد مقيدش على ضرورة تطوير النشاطات في القطاع الخاص وتفعيل الإستثمارات أكثر مؤكدا أن التعاون بين الطرفين لا يجب ان ينحصر فقط في المبادلات التجارية. 
للتذكير عبر منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم الثلاثاء عن قلقهما عقب التصريحات الصادرة عن مسؤولين سامين لهيئات تابعة للاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال الكبير القائم في ميزان المدفوعات وفي عجز الميزانية الذي يهدد السيادة المالية والاقتصادية للبلاد . 
وأكدت المنظمتان في تصريح مشترك أن تدابير الحماية هذه لا تقوض أبدا رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين ومن ضمنهم الاتحاد الأوروبي . 
وكان الوزير الاول أحمد أويحيى قد دعا خلال منتدى الأعمال الجزائري-الاسباني المنعقد بداية أفريل الجاري بالجزائر بحضور نظيره الإسباني ماريانو راخوي براي الى تفهم الممونين التقليديين للجزائر بخصوص اجراءات الحماية التجارية التي اتخذتها الحكومة من اجل اعادة التوازن لميزان المدفوعات. 
ينبغي علينا القول بأن الجزائر تمر بمرحلة مالية صعبة بسبب تراجع اسعار المحروقات التي اثرت بشكل كبير على ميزان المدفوعات حسب السيد اويحيى. 
وأمام هذه الوضعية قامت الحكومة التي قررت الحفاظ على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والثقافية باتخاذ الاجراءات اللازمة سيما تدابير مؤقتة للحماية في مجال التجارة الخارجية حسب السيد أويحيى الذي تمنى تفهم الممونين التقليديين للجزائر في إطار التضامن .

ن. أيمن