شكون احنا... البوليساريو تعلن استعدادها للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري عوض المغرب

أعلنت جبهة البوليساريو، استعدادها، وقف كل الاجراءات القضائية حول اتفاق الصيد البحري، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بشرط أن تباشر المفوضية الأوروبية، مفاوضات مباشرة معها عوض المغرب وذلك بعد إعلان المفوضية الأوروبية، تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، ليشمل الصحراء المغربية، وهو ما يعد انتصاراً للمغرب على حساب الجبهة.

ودعا جيل ديفرس، محامي الجبهة في بروكسل، المفوضية الأوروبية إلى الانخراط في «مسار بناء» من خلال إطلاق مشاورات مباشرة مع جبهة البوليساريو، لتمتثل بذلك إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية، محذراً من محاولات الهيئة التنفيذية الأوروبية الرامية إلى التحايل على قرارات محكمتها.

وقررت محكمة العدل الاوروبية نهاية شهر  فبراير المضي أن اتفاق الصيد المبرم في 2006 مع المغرب «قابل للتطبيق على أراضي المملكة» ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء والتي لم تتم الاشارة اليها في نص الاتفاق.

لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في وقت سابق على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاق، وأعلنت المفوضية التي تفاوض باسمها أنه «يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء» بناء على ما جاء في توصية تكليفها التفاوض. وأشارت المفوضية إلى ان قرار محكمة العدل يجعل من الضروري «تجديد النطاق الجغرافي» لتطبيق الاتفاق، لكن ذلك أثار غضب جبهة البوليساريو التي أدان ممثلها في بروكسل «السماح للمفوضية الأوروبية بالتفاوض على تعديل (…) يضم الصحراء «.

ويقوم اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو مقابل ان تنشط في المنطقة سفن 11 بلداً بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا.

ودعا محامي الجبهة النواب الأوروبيين إلى رفض المسار الحالي لإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي بدأت الاسبوع الماضي في الرباط، مهدداً المفوضية الأوروبية بإجراءات قضائية جديدة لدفعها لاحترام حقوق الصحراويين.

ح.سطايفي للجزائر تايمز