اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المغرب بإمكانيات تحوله لبلد منتج للطاقة

تواصل كبريات الشركات العالمية محاولات العثور على البترول والغاز بالمغرب، وتُبدي تفاؤلها بأن تُصبح المملكة بلدا نفطيا أو منتجا للطاقة، في وقت تتجنب فيه السلط المغربية تأكيد كل ما يروج من أرقام ومعلومات ترجح إمكانية تحول المملكة لبلد منتج للغاز والبترول.

ويقدر حجم الاستثمارات المتراكمة في عمليات التنقيب على الغاز والبترول في المغرب بنحو 25 مليار درهم (2.65 مليار دولار) منذ عام 2000.

وأعلنت "إس دي إكس إينرجي" البريطانية قبل أسابيع، عن اكتشاف الغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألف و158 مترا، في حقل يقع في منطقة للا ميمونة بإقليم العرائش (شمال).

وقبلها بأيام، أعلنت شركة "ساوند إنرجي" البريطانية، عن اكتشافات ضخمة من الغاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك، (شرق) على مساحة تتجاوز 14500 كيلومتر مربع، وقدّرت المخزون المكتشف "بنحو 20 مليار متر مكعب.

لكن الوزير الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، قال في مؤتمر صحفي مؤخراً إن "الأمور التي تعلن عنها الشركات الأجنبية، لا تمثل الرأي الرسمي للحكومة".

ويتجنب المسؤولون الحكوميون التعليق حتى التأكد من المعطيات التي تعلنها الشركات الأجنبية تجنبا للوقوع في الترويح لمعلومات قد يتضح فيما بعد أنها غير صحيحة كما حدث سنة 2000 عندما تم الإعلان عن اكتشاف احتياطي مهم من البترول ليتبين فيما بعد أن الأمر يتعلق بمعلومات خاطئة.

ويذهب بعض المراقبين إلى القول أن مثل هذه الأخبار المرتبطة باكتشاف النفط، تستدعي التعامل معها بحذر، إذ أن الشركات العاملة في التنقيب عن الطاقة عادة ما تلجأ إلى تضخيم نتائج عملها من أجل رفع أسهمها على البورصات العالمية، وتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم لصالحها.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح المغرب اكتشاف النفط والغاز الطبيعي على أرضها سيسهم في خفض عجز الميزانية، لا سيما وأنها تعتمد على استيراد 90 بالمئة من حاجتها من الطاقة.

وتشير البيانات الرسمية، إلى أن قيمة واردات المغرب من المحروقات والمشتقات النفطية، نمت بنسبة 5.8 بالمائة خلال الربع الأول 2018 إلى 17.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، وهو ما يضع مزيداً من الضغوط على موازنة البلاد.

وتقول الحكومة المغربية إن حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط والغاز، بلغ ما قدره 1.242 مليار درهم (132 مليون دولار) للشركاء في العام الماضي.

وغطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات، مساحة إجمالية تناهز 170 ألف كيلومتر مربع، شملت 22 رخصة برية، و77 رخصة في عرض البحر، و3 تراخيص استطلاع، و9 عقود امتياز للاستغلال.

تحول متوقع

ويقول الأستاذ بالجامعة الدولية بالرباط (غير حكومية)، أبو العرب عبد النبي، قال إن "المغرب يستورد كل ما يستهلكه من المحروقات، التي تشكل أكبر حصة من قيمة الواردات ما يثقل كاهل الميزانية".

"ويضيف "تحول المغرب إلى منتج للغاز والبترول، سيخفض عجز الميزانية ويمكن الدولة من مداخيل مهمة لاستغلالها في القطاعات الاجتماعية".

وأوضح أبو العرب، أنه "لا يمكن الاستهانة بتحول المغرب إلى بلد منتج للغاز والنفط، لأن من شأن ذلك تحقيق فوائد جبارة وعملاقة".

وشدد أبو العرب على أن "الاكتشافات المعلنة أوليا، ستكون عاملا مضاعفا لكل المجهودات، وستزيد الدولة قوة ومصداقية في كل المشاريع التي يتم إطلاقها والتي تزداد طموحا واتساعا وأهمية".

مخزون احتياطي

كان المجلس الأعلى للحسابات (حكومي)، دعا في يناير 2017، إلى إنشاء مخزون احتياطي يتلاءم مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة.

ويقول المجلس إن المخزون الاحتياطي من المنتجات البترولية يعاني نقصا كبيرا (لا يتجاوز استهلاك شهر في بعض المنتجات) مقارنة مع المستوى القانوني البالغ 60 يوماً من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة، لدى الموزعين.

وبحسب وزارة الطاقة المغربية، يعد قطاع النقل أول مستهلك للطاقة بـ40 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة، وأن المحروقات هي أهم طاقة مستعملة من طرف الاقتصاد المغربي.