الجزائر تستنكر تحامل الأيادي الخارجية لإفساد علاقتها بجيرانها

رفضت الجزائر بشدة الاتهامات الباطلة لبعض المنظمات غير الحكومية بشأن إخلال الجزائر بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء واستقبالهم وضيافتهم حسب ما أكدته وزارة الشؤون الخارجية هذا الخميس في بيان مضيفة أن هذه الاتهامات الخطيرة تهدف إلى المساس بصورة الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب.
وأوضح ذات المصدر أن الجزائر تتعرض منذ أسابيع إلى حملة مغرضة تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية التي تتهمها باطلا بإخلالها بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء واستقبالهم وضيافتهم مؤكدا أن الجزائر ترفض بشدة هذه الاتهامات الخطيرة التي تهدف من دون ادني شك إلى المساس بصورتها وبعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب والتي تربطها بها علاقات قوية مبنية على الأخوة والاحترام المتبادل وكذا التضامن والمصير المشترك .
وتابعت وزارة الشؤون الخارجية تقول في بيانها انطلاقا من أهم الأدوات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان لم تلتزم الجزائر فقط بواجباتها الدولية في كل الظروف بل إنها أدرجت كذلك في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين والرعايا الأجانب المتواجدين على أرضها إذ يتمتعون وأملاكهم بحماية القانون .
وجاء في البيان أن الجزائر التي تعد أرض استقبال وضيافة لكل من عانى أو يحس ببلده من الاضطهاد ستبقى وفية لتقاليدها الأبدية من كرم وحسن ضيافة التي يتميز بها الشعب الجزائري الذي عاش بدوره إبان الاستعمار التجريد وطمس الثقافة والمنفى .
ولمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي عرفت انتشارا متفاوتا في السنوات الأخيرة اصطدمت الجزائر على غرار كل دول العالم بهذه الظاهرة ذات الطابع الدولي مما دفعها إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان امن ورفاهية المواطنين الجزائريين والرعايا الأجانب المتواجدين على التراب الجزائري على حد سواء يضيف نفس المصدر.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أنه تتم تقرير وتنفيذ تدابير لإرجاع عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود مع الحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين وذلك بالتشاور مع الدول التي ينحدر منها هؤلاء الرعايا .
وبالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية فإن المعالجة الحذرة للأسباب الكامنة وراء منفى المئات من الرجال والنساء والأطفال وكذا مكافحة شبكات الممررين التي تستغل المحن الإنسانية في الاتجار بالبشر ستمكنان من القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية مشيرة إلى أنه يُنتظر من المنظمات غير الحكومية مرافقة هذا الإجراء والانخراط فيه .

الجزائر تستنكر تصريحات الناطقة باسم مكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان 
أعربت الجزائر لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن طريق ممثلها الدائم بجنيف عن استيائها الشديد من التصريحات غير المقبولة للناطقة باسمه حول الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيها نحو بلدانهم الأصلية حسب ما جاء أمس الجمعة في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. 
وجاء في بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه تبعا للتصريح الصادر مؤخرا عن الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر نحو بلدانهم الأصلية تم إعطاء تعليمات لممثل الجزائر الدائم بجنيف لإبلاغ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالاستياء الشديد للسلطات الجزائرية من التصريحات غير المقبولة التي أدلت بها الناطقة باسمه وطلب توضيحات حول أسباب محاكمة النوايا هذه بمثل هذا الاستخفاف المتهور . 
وأضاف ذات المصدر أن هذه التصريحات المستندة إلى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة وغير مؤكدة ومنقولة بصيغة الشرط تشكل خرقا خطيرا للحقيقة وإخلالا جسميا بواجب الدقة والحذر والموضوعية الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جدا . 
وتابعت وزارة الشؤون الخارجية تقول إن الجزائر تؤكد من جديد وبشكل رسمي أنه وأمام التحديات الخطيرة التي تحملها في طياتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية من حقها على غرار جميع دول العالم اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها وللأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها . 
وأوضح البيان أن عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين . 
وأشار ذات المصدر إلى أن هذه العمليات تتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية التي تقوم بتحديد هوية المعنيين واصدار جوازات مرور قنصلية لهم وبمشاركة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري وأفراد الحماية المدنية موضحا أن إيواء المهاجرين المرحلين يتم في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصا لهذا الغرض ونقلهم إلى مدينة تمنراست تخصص له حافلات مزودة بكل وسائل الراحة . 
وبعد التذكير بأن الجزائر لا زالت وستظل أرضا مضيافة لأنه لا يمكنها التراجع عن قيمها الإنسانية ولا عن سياستها لاستقبال وإيواء كل من يتعرض للاضطهاد أو من تدفعه الأزمات والنزاعات في بلده إلى المنفى أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها أن جميع من يحتاج للحماية سيجد لدى الجزائر عبر الطرق القانونية الإسعاف والمساعدة . 
وخلص البيان إلى القول إنها فرصة للجزائر لدعوة المجتمع الدولي لبذل جهود دؤوبة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص إلى الهجرة نحو الشمال ومن أجل القضاء على الشبكات الإجرامية التي تستغل مآسيهم لأن البلاغة وحدها وخاصة في الاتهام لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشكل ردا على ظاهرة معقدة مثل الهجرة غير الشرعية .

ح.سطايفي للجزائر تايمز