ضغوطات غير مسبوقة تتعرض لها الجزائر بسبب ترحيلها للاجئين الأفارقة

تواجه الجزائر، ضغوطات غير مسبوقة بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة، وأصبح هذا الأخير يشكل مصدر قلق كبير للسلطات الجزائرية بالنظر إلى التهديدات الأمنية الكبيرة التي تشكلها ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

ووجهت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقادات لاذعة وتهم ثقيلة الوزن، وقالت إن السلطات الجزائرية تقوم بعمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة بشكل جماعي إلى بلدانهم الأصلية دون تقييم فردي، وحسب ما كشفته المفوضية فإن “الطرد الجماعي للمهاجرين، دون تقييم فردي أو إجراءات قانونية، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدقت عليها الجزائر”.

وخرجت الجزائر عن صمتها إزاء الاتهامات التي وجهت لها من طرف منظمات غير حكومية بسوء معاملة المهاجرين الأفارقة.

وانتقدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بشدة ” الاتهامات الخطرة التي تهدف إلى المسّ بصورة الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب التي ترتبط معهم بعلاقات متينة تستند الى الاحترام المتبادل والتضامن والمصير المشترك”.

وأكدت أن ” لجزائر باعتبارها عضواً في أهم آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، تنفذ واجباتها الدولية بحرص وفي ظروف، وكرّست في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين والأجانب المقيمين بطريقة شرعية ويتمتعون بحماية قانونية”.

ويعتبر هذا البيان الخامس من نوعه في شأن المهاجرين الأفارقة، وتعتقد الحكومة الجزائرية بأن تقارير المنظمات هي عبارة عن حملة غير بريئة.

وقالت الخارجية بأن الجزائر ” واجهت على غرار دول العالم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر اتخاذ إجراءات قانونية في إطار واجباتها الدولية الهادفة الى حماية المواطنين والأجانب المقيمين. ورحلت بالتالي عدداً من المهاجرين الى بلدانهم بعد اجراء مشاورات ثنائية معها، مع التشديد على احترام كرامة وحقوق هؤلاء الأشخاص وتأكيد ضرروة معالجة الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة غير الشرعية “.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، قد كشف في مؤتمر صحفي، إن هذه المنظمات غير حكومية وعلى رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش ” تريد أن تتهم الجزائر بالعنصرية.

وأصبح ملف الهجرة غير الشرعية يشكل مصدر انزعاج كبير للسلطات الأمنية في البلاد، وأجمع كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية على أن البلاد تشهد نزوح افريقي.

وقال أحمد أويحي، ” نحن نتعرض لتدفق المهاجرين غير الشرعيين وليس لدينا أي عقدة أن نقول إن الجزائر ستتعامل مع هذا الوضع ” وأضاف ” سيتم ارسال المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الاصلية”،  وأكد ان هذا ” يفرضه أمننا الوطني”.

وحسب الإحصائيات التي كشف عنها وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، فإن الجزائر تشهد يوميا محاولة عبور نحو 500 مهاجر غير شرعي.

وكشفت التحقيقات الأمنية تورط شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين وتم تفكيك العديد منها.

ويوفر المشرع الجزائري الحماية للأجانب الذين دخلوا بصفة نظامية إلى الجزائر، كما يوفر لهم معاملة خاصة للفئات الهشة من المهاجرين غير الشرعيين أثناء عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية كالقصر والنساء الحوامل.

وتكبدت الجزائر في السنوات الأخيرة خسائر مالية باهضة لمواجهة النزوح الإفريقي حيث خسرت قرابة 20 مليون دولار، وكشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسان قاسيمي، أن الجزائر لا يقلقها المهاجر غير الشرعي بحد ذاته بقدر ما يقلقها ما يقف وراء هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين.

وكشف وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، مؤخرا، أن شبكات منظمة تحاول إغراق الجزائر بالمهاجرين غير الشرعيين.

وقال مساهل، إن الجزائر تتابع عن قرب ظاهرة الهدرة غير الشرعية من طرف النازحين الأفارقة الذين أصبحوا  يعتبرونها كوجهة”، مؤكدا أن الحكومة بصدد “اتخاذ إجراءات استعجالية لأن وراء  هذا النزوح الكبير توجد شبكات منظمة” والظاهرة أصبحت “تهدد الأمن الوطني”.

وكشف الوزير أن هذا التهديد تمثله “مافيا منظمة تضم جزائريين تؤطر عمليات  الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل تواجد القوات  الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة”، موضحا أن شبكات تهريب البشر لها  علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة، وأمام هذا الوضع  “أصبح من واجبنا كحكومة وكجزائريين أن ندافع عن سيادة الجزائر وعلى أمنها وهو  حقنا”، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية في ذات الإطار.

تواجه الجزائر، ضغوطات غير مسبوقة بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة، وأصبح هذا الأخير يشكل مصدر قلق كبير للسلطات الجزائرية بالنظر إلى التهديدات الأمنية الكبيرة التي تشكلها ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

ووجهت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقادات لاذعة وتهم ثقيلة الوزن، وقالت إن السلطات الجزائرية تقوم بعمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة بشكل جماعي إلى بلدانهم الأصلية دون تقييم فردي، وحسب ما كشفته المفوضية فإن “الطرد الجماعي للمهاجرين، دون تقييم فردي أو إجراءات قانونية، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدقت عليها الجزائر”.

وخرجت الجزائر عن صمتها إزاء الاتهامات التي وجهت لها من طرف منظمات غير حكومية بسوء معاملة المهاجرين الأفارقة.

وانتقدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، بشدة ” الاتهامات الخطرة التي تهدف إلى المسّ بصورة الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب التي ترتبط معهم بعلاقات متينة تستند الى الاحترام المتبادل والتضامن والمصير المشترك”.

وأكدت أن ” لجزائر باعتبارها عضواً في أهم آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، تنفذ واجباتها الدولية بحرص وفي ظروف، وكرّست في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين والأجانب المقيمين بطريقة شرعية ويتمتعون بحماية قانونية”.

ويعتبر هذا البيان الخامس من نوعه في شأن المهاجرين الأفارقة، وتعتقد الحكومة الجزائرية بأن تقارير المنظمات هي عبارة عن حملة غير بريئة.

وقالت الخارجية بأن الجزائر ” واجهت على غرار دول العالم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر اتخاذ إجراءات قانونية في إطار واجباتها الدولية الهادفة الى حماية المواطنين والأجانب المقيمين. ورحلت بالتالي عدداً من المهاجرين الى بلدانهم بعد اجراء مشاورات ثنائية معها، مع التشديد على احترام كرامة وحقوق هؤلاء الأشخاص وتأكيد ضرروة معالجة الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة غير الشرعية “.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، قد كشف في مؤتمر صحفي، إن هذه المنظمات غير حكومية وعلى رأسها منظمة هيومن رايتس ووتش ” تريد أن تتهم الجزائر بالعنصرية.

وأصبح ملف الهجرة غير الشرعية يشكل مصدر انزعاج كبير للسلطات الأمنية في البلاد، وأجمع كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية على أن البلاد تشهد نزوح افريقي.

وقال أحمد أويحي، ” نحن نتعرض لتدفق المهاجرين غير الشرعيين وليس لدينا أي عقدة أن نقول إن الجزائر ستتعامل مع هذا الوضع ” وأضاف ” سيتم ارسال المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الاصلية”،  وأكد ان هذا ” يفرضه أمننا الوطني”.

وحسب الإحصائيات التي كشف عنها وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، فإن الجزائر تشهد يوميا محاولة عبور نحو 500 مهاجر غير شرعي.

وكشفت التحقيقات الأمنية تورط شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين وتم تفكيك العديد منها.

ويوفر المشرع الجزائري الحماية للأجانب الذين دخلوا بصفة نظامية إلى الجزائر، كما يوفر لهم معاملة خاصة للفئات الهشة من المهاجرين غير الشرعيين أثناء عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية كالقصر والنساء الحوامل.

وتكبدت الجزائر في السنوات الأخيرة خسائر مالية باهضة لمواجهة النزوح الإفريقي حيث خسرت قرابة 20 مليون دولار، وكشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسان قاسيمي، أن الجزائر لا يقلقها المهاجر غير الشرعي بحد ذاته بقدر ما يقلقها ما يقف وراء هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين.

وكشف وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، مؤخرا، أن شبكات منظمة تحاول إغراق الجزائر بالمهاجرين غير الشرعيين.

وقال مساهل، إن الجزائر تتابع عن قرب ظاهرة الهدرة غير الشرعية من طرف النازحين الأفارقة الذين أصبحوا  يعتبرونها كوجهة”، مؤكدا أن الحكومة بصدد “اتخاذ إجراءات استعجالية لأن وراء  هذا النزوح الكبير توجد شبكات منظمة” والظاهرة أصبحت “تهدد الأمن الوطني”.

وكشف الوزير أن هذا التهديد تمثله “مافيا منظمة تضم جزائريين تؤطر عمليات  الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل تواجد القوات  الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة”، موضحا أن شبكات تهريب البشر لها  علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة، وأمام هذا الوضع  “أصبح من واجبنا كحكومة وكجزائريين أن ندافع عن سيادة الجزائر وعلى أمنها وهو  حقنا”، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية في ذات الإطار.