هيئة حقوقية تطالب بمحاكمة وزير الداخلية المغربي على خلفية انتهاك حقوق الانسان وقمع الاحتجاجات

على ضوء تقارير صحفية وحقوقية ترصد خروقات استعمال السلطة العمومية في مواجهة الاحتجاجات المتنامية، طالبت هيئة حقوقية مغربية، وزير الداخلية بالاستقالة من منصبه، محملة اياه المسؤولية على “الهجمة الشرسة” على الحركات الاحتجاجية.

وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) بتقديم وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت الى القضاء تطبيقا للقانون.

وسجلت الهيئة، على وزارة الداخلية، العديد من الانتهاكات طالت حقوق الانسان مشيرة الى حدوث تراجع على كافة الأصعدة خلال السنة الماضية.

واتهمت المنظمة في تقرير لها السلطات المغربية بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان وعدم احترام مقتضيات الدستور.

ودعت الحكومة الى الاسراع في اخراج بتشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب، والى ضمان استقلاليتها.

واتهمت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي، السلطات المغربية باستعمال القضاء لتصفية الحسابات واستمرار الاعتقالات التعسفية ضد نشطاء الاحتجاجات وحقوق الانسان والصحفيين.

وطالبت الحكومة باحترام حقوق الانسان وانهاء جميع ضروب المعاملة السيئة من تعذيب ومساس بالكرامة خلال التحقيق، مذكرة بالشريط الذي انتشر على الانترنت يظهر فيه الناشط في احتجاجات الريف، ناصر الزفزافي في “وضعيات لا انسانية”.

وسجل التقرير استخدام السلطات الامنية العنف المفرط أثناء فظ الاحتجاجات والتسبب في حدوث وفيات، محملة الدولة مسؤولية الحفاظ على حق الانسان في الحياة.

وطالت الهيئة الحقوقية المقربة من حزب “الاستقلال” بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين بما فيهم نشطاء “حراك الريف” والصحفيين الذين تم تقديمهم الى القضاء وهم يزاولون عملهم.