الجزائر تطلق مشاورات لمراجعة عقود تصدير الغاز الطبيعي نحو كل من فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا

أطلقت الجزائر مشاورات لمراجعة عقود تصدير الغاز الطبيعي نحو كل من فرنسا، إيطاليا، وإسبانيا، على أن يتم تكييفها مع كمية الإنتاج الوطني الحالية (رفعها أو تقليصها)، وتعديل الأسعار المعمول بها وفقا لمتغيرات السوق السارية المفعول في الفترة الأخيرة.

أكد الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها مساء أول أمس في ختام زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية تيزي وزو، أن مصالح الجزائر لها الأولوية في المشاورات السالفة الذكر مع الدول الثلاث المعنية.

قرار سلطات بلادنا هذا تزامن وتوقيع "سوناطراك" عقدا مع مؤسسات أندونيسية، إسبانية وإيطالية لرفع قدرات إعادة ضخ الغاز على مستوى حقل البترول منزل لجمت شمال، بغلاف مالي قدره 85 مليون أورو لمدة إنجار تقدر بـ 3 سنوات من جهة، وتأكيد عبد المومن ولد قدور، الرئيس المدير العام لعملاق الطاقة في إفريقيا، من جهة أخرى في تصريحات صحفية أدلى بها في ندوة صحفية نشطها أول أمس بمقر "سوناطراك"، أن الشركات الأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة والمحروقات على وجه الخصوص، لا يُهمها سوى المال ومصالحها، نافيا إهتمامها بأي شكل من الأشكال بتعديل القوانين التي تضبط نشاطها أو تلك الخاصة بصيرورة القطاع في بلادنا على غرار قانون المحروقات. 

وفي سياق ذي صلة كشف عبد المومن ولد قدور، عن تفاصيل الإكتشافات النفطية الجديدة التي حققتها "سوناطراك" مؤخرا في ولاية بشار، وأكد أنّ الأمر يتعلق بـ 5 حقول جديدة للبترول دون أن يقدم أية تفاصيل حول قدرات إنتاج هذه الحقول النفطية الجديدة، مكتفيا بالتأكيد أنها ستعزز قدرات الجزائر في مجال تصدير المحروقات، وستسهم في تلبية إحتياجات السوق الوطنية، مشيرا إلى عدم فصل الشركة في قرار إستغلال إنتاجها أو تركها كاحتياطي، وهو ما ستحدده الظروف المستقبلية - يُضيف المسؤول الأوّل على "سوناطراك"-.