الجزائر تنسحب من أشغال مؤتمر العمل الدولي بسبب إرسالها بعثة لتقصي ملف الحريات النقابية

أعلنت الجزائر انسحابها من أعمال مؤتمر العمل الدولي احتجاجا على إرسال منظمة العمل الدولية بعثة للجزائر لاستيضاح ملف الحريات النقابية وحقوق العمال.

وكشفت وزارة العمل الجزائرية، في بيان لها اليوم الخميس، ان الوفد الجزائري الذي يتراسه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي في مؤتمر العمل الدولي في جنيف تفاجأ بقرار لجنة تطبيق المعايير في المنظمة والقاضي بإرسال بعثة رفيعة المستوى للجزائر.

وجاء في البيان أن الوفد الجزائري قدم كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في تنوير اللجنة بشأن الملاحظات التي وجهت إلى الجزائر من قبل لجنة الخبراء مرفقة بكل الوثائق الثبوتية والمبررات الداعمة معلنا عن رفضه “رسميا” لهذا القرار من حيث “الشكل والمضمون “.

واعتبر ممثل الوفد الجزائري، أن القرار يعد ” انحرافا خطيرا ” يمس بحياد اللجنة ومصداقيتها وهو ما اشارت إليه الجزائر مرار خلال الدورات السابقة للمؤتمر.

ووفقا للمعلومات التي تضمنها البيان، فإن اللجنة لم تأخذ بعين الاعتبار الخطوات والحجج والوثائق المقدمة، ولا التقدم الذي أحرزته  الجزائر في المجال، و اتخذت قرارا بإرسال بعثة رفيعة المستوى مما يوحي بأن  القرار تم اتخاذه بشكل مسبق لأعمال اللجنة “.

و أشار الوفد الجزائري إلى أن هذه الخطوة “لا تستند إلى أي مبرر، بالنظر إلى  الوقائع ولحجم التأييد الذي لقيته الجزائر من المندوبين المشاركين في اللجنة،  ويمكن أن يدفع الدول إلى عدم التصديق على الاتفاقيات الدولية للمنظمة، وعدم  الالتزام بتطبيقها، بل وحتى التوجه نحو الانسحاب الجزئي أو الكلي منها “.

وطالب الوزير، مندوب العمال في لجنة المعايير بتحمل مسؤوليته، من خلال  التركيز على حالات الدول التي تنتهك فعلا اتفاقيات المنظمة، وتلك التي لم  تصدّق عليها لحدّ الآن ويشارك مندوبوها في أشغال اللجنة دون أي إحراج، وذلك  عوض التركيز في كل مرة على دول بعينها.

وانتقد الوفد الجزائري، قيام مندوبي العمال للمغرب والبرازيل  خلال أشغال لجنة المعايير، بتقديم ملاحظات للجزائر فيما يتعلق بالاتفاقية 87  حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والتي صدّقت عليها الجزائر سنة  1962، ثلاثة أشهر بعد استرجاع استقلالها، في حين أن بلديهما لم يصدقا على هذه  الاتفاقية لحدّ الآن.