“العفو الدولية” تدعو الجزائر إلى سن قانون للّجوء بشكل عاجل

دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات الجزائرية، إلى سن قانون حول اللجوء بصفة مستعجلة من أجل توفير الحماية للأشخاص اللاجئين إليها.

جاء ذلك في بيان لمكتب المنظمة بالجزائر بمناسبة اليوم العالمي للاجئين المصادف لـ 20 يونيو من كل عام، وصل الأناضول نسخة عنه.

وحسب البيان قالت المنظمة: “نوجه نداء إلى السلطات الجزائرية من أجل سن قانون حول اللجوء يتطابق مع الاتفاقيات الدولية حول وضع اللاجئين، في أقرب وقت”.

وأوضح أن الهدف من ذلك “هو توفير الحماية اللازمة للاجئين الذين فروا من بلدانهم بحثا عن الأمن”.

وانتقدت المنظمة ما وصفته “عمليات توقيف وطرد تعسفية” بحق الرعايا الأجانب والتي “لا تحترم” التشريعات المحلية والدولية التي وقعت عليها الجزائر.

ولم يتسن على الفور الحصول على رد فعل من السلطات الجزائرية.

ونهاية مارس الماضي، أعلن وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، أن بلاده رحلت، منذ 2014، نحو 27 ألف مهاجر إفريقي على مراحل بالاتفاق مع حكومات بلدانهم.

ويقول المسؤولون الجزائريون إن من يتدفقون على البلاد نوعان، الأول يتعلق بمهاجرين غير شرعيين من الجنوب في إطار عمليات نزوح “مدبرة” وتشكل تهديدا لأمن البلاد القومي.

أما النوع الثاني فهم لاجئون من دول تعيش أزمات مثل ليبيا وفلسطين وسوريا، إلى جانب اللاجئين الصحراويين الذين تأويهم منذ سبعينيات القرن الماضي بمنطقة تيندوف، جنوب غرب البلاد.

والثلاثاء، أكد تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، أن الجزائر يتواجد بها حسب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين نحو90 ألف لاجئ صحراوي، و40 ألف فلسطيني، و32 ألف ليبي، و16 ألف سوري.

وأفادت أيضا بوجود أكثر من 27 ألف مهاجر غير شرعي قادمين من 23 دولة إفريقية إلى جانب أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب ، يعملون أغلبيتهم في زخرفة الجبس والزراعة.