لويزة حنونة تحذّر من تعديل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد الأوروبي

أعربت لويزة حنونة الأمينة العامة لحزب العمال عن قلقها من إعلان الحكومة عزمها على تعديل قانون المحروقات بشكل يخدم مصالح الشركات المتعددة الجنسيات.

قالت حنون خلال الدورة العادية للحزب بالعاصمة أن "القانون الجديد بمثابة التخلي عن تأميم المحروقات خاصة وأنه سيراجع النظام الضريبي المطبق على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر".

واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال صياغة القانون دون مشاركة الاطارات والخبراء الجزائريين "غير مقبول"، داعية الى "ضرورة اللجوء إلى نظام تأسيسي وطني لإنقاذ الدولة من الانهيار"، مع "تعزيز السلطات الرسمية للرقابة على قطاع المحروقات أكثر وإيقاف كل التجاوزات".

كما حذرت حنون من تبعات الاتفاقيات التي أمضتها الجزائر مع الاتحاد الأوربي فيما يخص التجارة الخارجية ووصفتها بـ"القاتلة" وتوجب سحبها نهائيا لأنها "تجعل الجزائر تحت الوصاية الأوروبية" ما يهدّد المنتوج الوطني للخزينة العمومية للدولة.

وبالموازاة، عبرّت الأمينة العامة لحزب العمال عن تفاؤلها من الوضع في الجزائر،مشيرة أن حزبها يعتبر الوضع في الجزائر "غير ميؤوس منه على الرغم من السلبيات التي خيمت على عمل الجهاز التنفيذي"،  كما ثمنت ذات المتحدثة تدخل رئيس الجمهورية لتصويب قانون المالية التكميلي 2018 ما جنب البلاد كارثة حقيقية، تقول حنون.

وفي تعليق لها على قضية الـ701 كيلوغرام من الكوكايين التي هزت الراي العام، قالت المسؤولة الاولى عن حزب العمال ان القضية "أظهرت تفسخ النظام من خلال تورط بعض أبناء مسؤولين وهيئات نظامية فيها، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية"، كما "أدخلت البلاد في حرب حقيقية ضد بارونات الاقتصاد الذين يريدون ادخال ما يريدونه دون حسيب ولا رقيب في ظل علاقاتهم مع اطراف اخرى لم تسميها"، كما حذّرت من "أطراف مافوية تسعى لإغراق الجزائر بالمخدرات والأسلحة وإدخالها في الفوضى مثلما يحدث في كولومبيا والمكسيك مما يعرض مؤسسات الدولة للانهيار".