بوتفليقة يصدر قراراً بعدم التنازل عن إقامات نادي الصنوبر

أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قراراً يقضي بعدم التنازل عن العقارات الموجودة داخل إقامة نادي الصنوبر غربي العاصمة، والتي يقطنها كبار المسؤولين، بعد أن تحولت خلال سنوات الإرهاب إلى محمية أمنية يمنع على عموم الجزائريين دخولها، وهو الأمر الذي مازال قائما حتى اليوم.
وجاء في المرسوم الرئاسي الذي وقعه بوتفليقة أنه يمنع التنازل عن كل الممتلكات الموجودة داخل إقامة نادي الصنوبر التي تقع غربي العاصمة، على واحد من أجمل شواطئ العاصمة، والتي أغلقت بداية تسعينيات القرن الماضي بالنسبة إلى عموم الجزائريين، منذ أن أصبح معظم الوزراء وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين يقيمون بها، ويشير القرار أن ملكية الفيلات والشاليهات والمحلات الموجودة داخل الإقامة تبقى تابعة إلى الدولة، وأن القرار يشمل أيضا الممتلكات التي كانت موجودة هناك قبل استقلال البلاد سنة 1962.
وينص المرسوم الرئاسي الذي وقّعه بوتفليقة على إلغاء كل القرارات التي اتخذت من قبل، والتي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم، وهو ما يطرح تساؤلات عما إذا كانت الدولة قد قررت استرجاع ملكية تلك السكنات والمحلات ممن حصلوا على تنازلات وعقود ملكية، علماً أن الكثير من سكان تلك الفيلات والشاليهات استفادوا من تنازل وعقود ملكية مقابل مبلغ رمزي، إذ بلغ سعر الفيلات حوالي 3000 يورو، رغم أن إعادة تهيئتها التي تمت قبل التنازل عنها بفترة قصيرة كلفت حوالي 10 آلاف يورو للفيلا الواحدة، فهل ستسترجع الدولة ملكية تلك السكنات، علماً أن التي لم يتم التنازل عنها يقيم فيها الكثير من المسؤولين الحاليين أو السابقين من دون حتى أن يسددوا الإيجار الذي يبقى سعراً زهيداً جداً، ومن دون أن يسددوا قيمة فواتير الكهرباء والماء والهاتف، الأمر الذي يجعل هذه الإقامة تكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات سنويا، في حين أنها من المفترض أن تجلب مداخيل، أم أن المرسوم الرئاسي الجديد الذي صدر يخص عدم التنازل عن ما تبقى من سكنات ومحلات تجارية على مستوى إقامة نادي الصنوبر، والتي لم يتم التنازل عنها بعد.