عبد الرحمن راوية يعلن عن عزم الجزائر فتح باب الاستدانة الخارجية للمشاريع المربحة

أعلن وزير المالية (الخزانة) الجزائري، عبد الرحمن راوية، عزم بلاده فتح الباب أمام الاستدانة الخارجية، استثناءا للمشاريع الكبرى المربحة.
وأوضح راوية أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة الخارجية، إلا في حالات استثنائية، على غرار ميناء الوسط الذي تقدر تكلفته بـ 3.3 مليارات دولار في إطار قرض صيني طويل المدى.
وميناء الوسط، هو مشروع لإنجاز مرفأ تجاري ضخم بمنطقة الحمدانية بمحافظة تيبازة (نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة)، وسيتكفل مجمع شركات صينية بإنجازه على حسابه، مع حق استغلاله لمدة تفوق 20 سنة.
راوية ، أضاف أن الاستثناء المتعلق بالاستدانة الخارجية، مفتوح أيضا للاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أرباحا هامة للبلاد، دون تقديم تفاصيل عنها.
وقال في هذا السياق الجزائر تخلصت من عبء المديونية الخارجية خلال السنوات الماضية.. الاستثناء سيكون للمشاريع الكبرى المربحة.
والعام الماضي، منع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة، من اللجوء للاستدانة الخارجية كحل لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط.
وأقرت الحكومة الجزائرية، الخريف الماضي، تعديلا على قانون القرض والنقد للسماح للبنك المركزي من إقراض الخزينة العامة للبلاد، والترخيص بطبع المزيد من النقد لمواجهة العجز.
وبررت الحكومة لجوءها إلى الإصدار النقدي، أو ما يعرف بالتمويل غير التقليدي، بأنه إجراء يهدف لتفادي لجوء البلاد إلى الاستدانة الخارجية.
وبلغت قيمة الدين الجزائري الخارجي، نهاية ديسمبر الماضي، 3.85 مليارات دولار، حسب تصريحات سابقة لمحافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لوكال.
ولجأت الجزائر إلى استدانة خارجية، في سنوات التسعينات من القرن الماضي، تحت إشراف من صندوق النقد الدولي، قدرتها أطراف غير رسمية بـ 32 مليار دولار، وترتب عنها إجراءات تقشفية تسببت في غلق آلاف المؤسسات، وتسريح عشرات الآلاف من العمال.
ومنتصف العقد الماضي، قررت الجزائر دفع ديونها الخارجية مسبقا، بقرار من الرئيس بوتفليقة.