حملة واسعة في المغرب لجمع التبرعات لفائدة البرلمانيين الفقراء ودعوات لإستفادتهم من دعم الأرامل

LE PARLEMENT TUNISIEN A VOTEE A L’UNANIMITÉ UNE LOI C TRE LA FASSD . . ET L'ARGENT MAL ACQUIS.LE FASSAD LES PARLEMENTAIRES ,LES MINISTRES COMME LES HAUTS F CTI NAIRES DE L' ETAT DEVRAIENT FAIRE UNE DECLARATI  SUR L' H NEUR DE LEURS BIENS. PAR AILLEURS,UNE FOIS LA LOI APPLIQUÉE ,LES F ORTUNES DU PAYS DEVRAIENT JUSTIFIER L'  ORIGINE DE LEUR F ORTUNES. MINE A YNA LA KA HADA SERAIT APPLIQUEE A TOUS LES MAGNAS DU PAYS.". QUANT LES AUTRES PAYS DU MAGHEB ALLAIENT SE DECIDER A CRÉER LA LOI POUR COMBATTRE LE GR AND FASSAD QUI GANGRENE LEURS PAYS.

<strong>الريع الريع ثم الريع لخدام الدولة</strong> عندما ينتشر النهب وسرقة المال العام بالعلالي بدون محاسبة ولامعاقبة بما يسمئ المال السيب لص مال العام يستعمل مبرهنة طريقة فعل سرق اكل و تاكل وهكذا في حالة ما يتم القبض عليه ملفه يبقئ في المحاكم في الرفوف لمدة طويلة ويرفض الحضور امام القضاا لان هناك تدخل الذين اكلوا معه ما سرقة الئ ان تبرئه المحكمة وهكذا وهكذا تمر مسلسلات اختلاس ثم البرائة السؤال المطروح هل يعقل في دولة من دول العالم الثالث ديون خارجية تصل 35./. من الناتج الداخلي والديون العمومية تتراوح مابين 70./. و80. /. ترئ حكومة من تسعة وثلاثون وزيرا البعض منهم يعيشون بطالة يزرون مكاتبهم بعض المرات ويتمتعون بالتحفيزات السيارات والبنزين لهم ولعائلتهم السفريات وقضاا العطل علئ حساب اموال العام وفي الاخير عند انتهاا مهامه كوزير ياخذ تقاعد يتراوح مابين 20000 درهم و30000 الف درهم ونفس الشيئ بالنسبة للبرلمانيين البعض منهم عند انتخابهم يحضر فقط الافتتاخيات والختاميات لاكل الكعكعات مع اخذ جزا من الكعكعات لابنائهم وعائلتهم لان اشغال واعمال مقاولته او شركته تمنع عليه حضور جلسات البرلمان وعند انتهاا مهامه البرلمانية يذهبون هم كذلك بتقاعد سمين علئ عمل لم يقم به طول وجوده في البرلمان وحكومة الخونجية المنافقة والكذابة عملها هو تفقير الطبقة المتوسطة والفقيرة يارغامها علئ العيش علئ سياسة التقشف هل هذا هو العدل الذي يدعي به الاسلام الذي تبوقون به عقولنا ليلا ونهارا

<strong>لا حق لهم في الأجور ولا حق لهم في التقاعد: إنه تبذير لأموال الشعب</strong> البرلمانيون لاتربطهم عقذة شغل أو تشغيل مع مشغليهم &nbsp;( الدولة&nbsp;)، ويعثبر عملهم بمثابة تطوع لا غير ، وانطلاقا من هذا المفهوم، فليس لهم الحق في الأجور ولا في التقاعد، وأن ما يقع هو تكالب على أموال الشعب بالباطل، كما يكتفي الشعب بالعمل بكراسة القوانين السابقة التي لفها الغبار في الرفوف ولا حاجة له بالبرلمانيين الذين يستنزفون أموال الشعب بالباطل،