منظمة مغربية تدعو الحكومة إلى منح بطاقة الراميد المخصصة للفقراء للبرلمانيين في وضعية هشة !

في خضم الحدل الدائر حول تقاعد البرلمانيين، طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بإلغائه لان الصفة البرلمانية هي صفة انتدابية محكومة بعملية انتخابية.

و قالت الشبكة أن مقترح إصلاح هذه المعاشات هو إصلاح مغشوش لا يخرج عن كونه ريع سياسي ينبغي أن ينتهي.

و عبرت ذات المنظمة عن أسفها من ” كون الطبقة السياسية لم تتجاوب مع المطلب الشعبي المعقول و المنطقي بإلغاء هذه المعاشات بما سيمنح ممارسة سياسية جديدة ، وستشجع المواطن المغربي وخاصة الشباب إلى تغيير نظرتهم تجاه المؤسسة التشريعية التي ينظر إليها بصورة سلبية، و لا يتم التفاعل مع ما يدور بداخلها من كثرة درجة الإحباط و اليأس التي يشعر بها عامة المغاربة ، في ابتعاد البرلمانيين عن قضايا جوهرية تحظى في النقاش العمومي و المواقع الاجتماعية باهتمام بالغ”.

و اعتبرت الشبكة المغربية أن ” التبريرات المقدمة من أجل التصويت على مقترح معاشات البرلمانيين والإبقاء عليها ضد على الإرادة الشعبية ، على اعتبار أن بعض البرلمانيين يعيشون وضعيات اجتماعية صعبة، أمر فيه الكثير من الضحك على الذقون في الوقت الذي من المفروض النظر إلى مناطق تعيش خصاصا تنمويا، ومعطلين بطوابير كبيرة، ووضعيات فقر وهشاشة بالرغم من المجهودات المبذولة”.

و طالبت المنظمة “لأجل الانسجام و التعاطف مع البرلمانيين في وضعية اجتماعية صعبة الشبكة بتحديد عدد هذه الحالات و تقترح ان تمنحهم الحكومة حق الاستفادة من بطاقة راميد بما توفره من امتيازات صحية و اجتماعية للمواطنين في وضعية هشاشة”.

و شددت على ضرورة ” إيقاف هذا العبث و الاستهتار بالذكاء الجماعي للمغاربة فالحجج المقدمة لا تشكل ذريعة لتمرير قانون يكرس للريع و الدفاع عن مصالح شخصية آنية ومستقبلية”.

و طالبت بالتصريح بممتلكات البرلمانين ولزوجاتهم وأبنائهم وخصوصا ذوي الوضعيات الهشة، كما تطالب بأجرأة اختصاصات المجلس اﻷعلى للحسابات في الكشف عنها وفق التصريحات السنوية إن وجدت”.