أحمد قايد صالح: نعلم مهامنا الدستورية ونتلقى أوامرنا من المجاهد عبد العزيز بوتفليقة

في رد صريح ومباشر وقوي على مطالبات بعض الاحزاب السياسية المعارضة وعلى رأسها حركة مجتمع السلم الإخوانية، أكد نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على التزام الجيش بمهامه الدستورية، داعيا إلى عدم إقحام الجيش الوطني الشعبي في المتاهات الحزبية والسياسية.

وفي كلمة له خلال حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادة البكالوريا 2018 بمقر وزارة الدفاع الوطني، أشار إلى أن ”الجيش الوطني الشعبي يتلقى توجيهاته من لدن المجاهد عبد العزيز بوتفليقة القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني”. 

وخاطب الطبقة السياسية بلغة شديدة اللهجة قائلا: ”على الأحزاب السياسية التزام الطبقة السياسية بالمهام الموكلة اليها في متابعة قضايا الشعب، محذرا من الحديث باسم مؤسسة الجيش الجزائري “.

وأوضح “لا وصاية على الجيش، وبأن المؤسسة تتلقى توجيهاتها من لدن الرئيس الجزائري وزير الدفاع.

وجاء تصريح رئيس أركان الجيش الجزائري، ردا على الدعوة التي وجهها رئيس حركة مجتمع السلم الإخوانية في الجزائر عبد الرزاق مقري، للمؤسسة العسكرية، طالبها فيها بالتدخل في السياسة تحت مسمى “مرافقة الخيرين في البلاد لتحقيق انتقال ديمقراطي سلس وآمن”.

وكان “مقري” قد ذكر في ندوة فكرية عقدت بالعاصمة الجزائر، أن المؤسسة العسكرية هي الضامن لانتقال ديمقراطي سلس وآمن، ودعاها إلى مرافقتهم ومرافقة من أسماهم بـ “الخيريين في هذه البلاد والذين يبحثون عن مصلحتها لتحقيق هذا الانتقال”.

وسبق وأن دعا قادة المعارضة في البلاد المؤسسة العسكرية للتدخل لرعاية الانتقال الديمقراطي في الجزائر، على غرار رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، الذي أكد أنه من أبرز مؤيدي دعوة الجيش لرعاية فترة انتقالية، وشرح موقفه قائلا اعلان دعوة الحزب للمؤسسة العسكرية تقتصر على أن تقوم برعاية الانتقال لن ا أن تفرض سلطة أو حكما عسكريا.

من جانبه، أعلن الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، عن ارتياحه، بخصوص رد نائب رئيس أركان الجيش الجزائري، على دعاة تدخل الجيش في مبادرة الانتقال الديمقراطي بالرفض.

وأكد جمال ولد عباس على انسجام سياسية الآفلان مع سياسة الجيش في الفصل بين مهام مؤسسات الدولة.