بنك الجزائر “يشجع” المواطنين لإيداع أموالهم بالبنوك

أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا لتحفيز المواطنين الجزائريين على الادخار والعمل لطمأنة المودعين على أموالهم المودعة في البنوك، من خلال رفع سقف تعويض أصحابها من 60 مليون سنتيم إلى 200 مليون سنتيم في حال إفلاس البنك أو سحب اعتماده.

وتهدف الحكومة عبر النظام الجديد الصادر في العدد 42 من الجريدة الرسمية إلى استقطاب  أموال المدخرين من المواطنين، على اعتبار أنه ينص على السماح برفع رصيد صندوق تعويض المدخرين من 60 مليون إلى 200 مليون سنتيم، ما سيسمح، في سياق مساعي السلطات العمومية لإعادة إرساء الثقة المفقودة بين البنوك الوطنية وأصحاب “الشكارة” من المدخرين، فيما يبقى سيناريو فضيحة بنك الخليفة راسخا في أذهان الجزائريين، بعد أن تخلت الحكومة عن المدخرين عند افلاس البنك، واكتفت بتعويض كل زبون للخليفة بـ 60 مليون سنتيم فقط، دون مراعاة حجم الأموال المودعة  من طرف كل مدخر.

فعلى الرغم من مجموعة التدابير والقرارات المتخذة في هذا الشأن، إنطلاقا من التصريح الطوعي لإدراج الأموال الموازية مقابل نسبة 7 في المائة، إلى القرض السندي والتحفيزات التي بلغت حد الإغراء لأصحاب الأموال، وصولا إلى الإجراءات المتعلقة بمحاولة استرجاع أموال العملة الصعبة بفائدة الأجانب والمواطنين المقيمين وغير المقيمين، من دون المساءلة عن مصدرها، بالإضافة إلى قرار إلزام التعامل بالصكوك الذي لم يجد طريقه للتنفيذ، فإنّ ثقة المواطن تبقى منعدمة في البنوك ليفضل اكتناز أمواله، لتبقى الحكومة عاجزة عن استرجاع الأموال المتداولة خارج الأطر الرسمية، والتي تمثل مبالغ هامة تضاربت بشأنها تصريحات المسؤولين.

وقدر الوزير الأول، أحمد أويحيى  حجم الأموال المتداولة خارج البنوك بـ 2700 مليار دينار،  أما الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال فتحدث عن 3800 مليار دينار، فيما تجاوزت قيمة هذه الأموال بالنسبة للأرقام المقدمة من طرف بنك الجزائر 4000 مليار دينار.