حركة مجتمع السلم تدعو الشعب لاحتضان مبادرته للتوافق الوطني

دعت حركة مجتمع السلم المعارضة (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، السبت، الشعب وكافة الأطياف السياسية في البلاد ومؤسسات الدولة، لاحتضان مبادرتها للتوافق الوطني، وعدم هدر فرصة الانتخابات الرئاسية عام 2019.

جاء ذلك في بيان للحركة المعارضة، عقب اجتماع مجلس الشورى الوطني (أعلى هيئة في الحزب تحسم في القرارات المصيرية).

وذكر البيان أن مجلس الشورى يثمن مبادرة التوافق الوطني التي تقدمت بها الحركة باعتبارها “فرصة جدية لا ينبغي أن تهدر لحل الأزمة المتعددة الأبعاد”.

وقبل أيام، أعلن رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، إطلاق مبادرة للتوافق الوطني؛ لإخراج البلاد مما اعتبرها “أزمات متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية”.

المبادرة التي عرضتها الحركة على عدة أحزاب من الموالاة والمعارضة، تضمنت كذلك دعوةً للجيش من أجل أن يكون “ضامنا” لتطبيقها.

إلا أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر أعلن، الثلاثاء الماضي، عن تحفظات إزاء المبادرة بعد عرضها عليه.

وكانت تحفظات الحزب الحاكم حول دور الجيش في الانتقال الديمقراطي، فضلا عن مقترحات حول حكومة التوافق والرئيس التوافقي وآفاق الاقتصاد.

وفي بيانها، دعت الحركة “كل أطياف الطبقة السياسية، ومؤسسات الدولة، ومكونات المجتمع المدني، وكل فئات الشعب إلى احتضان المبادرة من أجل جزائر آمنة مستقرة نامية”.

واعتبرت أن “الانتخابات الرئاسية القادمة 2019 فرصة للتغيير وفتح الأفق السياسي على قاعدة التوافق والديمقراطية”.

والخميس الماضي، رفض الجيش الجزائري ما سميت دعوات اقحامه في السياسة، وأكد على لسان قائد أركانه الفريق أحمد قايد صالح أن المؤسسة العسكرية تعرف حدود مهامها الدستورية، ولا يمكن إقحامها في صراعات سياسية.

وفسرت التصريحات على أنها رد مباشر على مبادرة الحركة المذكورة.

وقبل أيام قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إن “هناك عدة مؤشرات على ضعف احتمال ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، في انتخابات 2019، رغم توالي دعوات من مؤيدين له لدخول السباق

ودخلت الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة (81 عاما)، عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، ومن المرجح أن تنظم انتخابات الرئاسة المقبلة في أبريل أو مايو 2019.

ولم يعلن الرئيس الجزائري، حتى اليوم، موقفه من دعوات لترشحه لولاية خامسة أطلقتها أحزاب الائتلاف الحاكم ومنظمات موالية.